تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ,تتهم فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بصفته صاحب المصلحة الأولى في إنهاء الإعتصامات حول القصر الجمهوري, ومحمد بديع بصفته المسؤول الأول عن عصابات وميليشيات جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية حول الأحداث الدامية لعصابات ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية والتي قتل فيها شخصان وجرح فيها العديد من معارضي الإخوان يوم 8 أغسطس، و تعدي إرهابيين من جماعة الإخوان على قناة الفراعين. وطالبت المنظمة بإستدعاء قائد قوات الحرس الجمهوري والتحقيق معه لمعرفة أسباب منعه للحرس الجمهوري التدخل في أحداث عنف وإرهاب جماعة الإخوان المسلمين.