تجرى نيابة مركز بنى سويف تحت إشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الأول، تحقيقات موسعة مع مسئولي جهاز تعمير وتنمية مدينة بنى سويف الجديدة حول اتهامات باهدار واختلاس المال العام، بلغ ما أمكن حصره 10 مليون جنيه. كان عفت الصغير، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بديوان عام محافظة بنى سويف، قد تقدم نيابة عن 302 أسرة من العاملين بالمحافظة بطلب لاثبات الحالة على قطعة أرض مساحتها 44 فدانا ملك للجمعية، وسبق لجهاز المدينة الاستيلاء عليها.
وأصدرت محكمة استئناف بنى سويف حكمها بإعادة الأرض بالكامل لولاية الجمعية نظير سداد 10ملايين جنيه قيمة المرافق الداخلية والخارجية لذمام الأرض، وفق تقرير صادر عن أحد خبراء وزارة العدل وفوجئت الجمعية بعدم وجود أي مرافق داخلية من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق.
أحال المحامى العام البلاغ إلى مديرية أمن بنى سويف، وطلب الموازنات الختامية للمرافق منذ عام 2006 وكافة المناقصات والمزايدات التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة حول البلاغ، وتشكيل لجنة للانتقال للمعاينة على الطبيعة.