صندوق النقد يفتح خطا ائتمانيا "احتياطيا" للمغرب بقيمة 6,2 مليارات دولار

اعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه فتح خطا ائتمانيا "احتياطيا" للمغرب بقيمة 6,2 مليارات دولار بهدف حماية هذا البلد من "الصدمات الخارجية" التي مصدرها خصوصا منطقة اليورو.

وقال صندوق النقد في بيان ان "السلطات المغربية اوضحت (...) انها لا تنوي استخدام هذا الخط الائتماني الا اذا شهد المغرب حاجات تتصل بميزان المدفوعات بسبب تدهور البيئة الخارجية".

ويمتد برنامج المساعدة للمغرب الذي وافق عليه مجلس ادارة الصندوق الجمعة، على مدى عامين ويندرج في اطار "خط السيولة والوقاية"، وهو اجراء استحدثه الصندوق العام 2011 ويشمل خصوصا الدول "الصلبة" ولكن "المعرضة لعوامل عدم استقرار".

وقال خبراء في الصندوق في مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان "هذا الاجراء هو بمثابة منطقة عازلة مالية ضد الصدمات الاقتصادية"، مؤكدين ان المغرب لا يحتاج "حتى الان" الى اصلاح ميزان المدفوعات لديه.

واوضحت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في البيان ان "المغرب يواجه مخاطر مرتبطة بالقلق في منطقة اليورو وبارتفاع محتمل لاسعار النفط"، مشددة على ان هذا البرنامج يتيح له تلبية "حاجات التمويل الفورية" في حال بروز مخاطر.

وتوقعت السلطات المغربية ان يتراجع النمو في المغرب الى 2,4 في المئة خلال 2012 مقابل خمسة في المئة العام 2011، وخصوصا جراء تراجع الاستهلاك وتدهور النشاط السياحي في غمرة الازمة في منطقة اليورو.

وعلق احد المسؤولين في صندوق النقد ان "تأثير ما يحصل في اوروبا يطاول دول المغرب العربي اكثر مما يطاول بقية دول العالم العربي".

وبهدف تقليص نفقاتها، قررت الحكومة المغربية في بداية حزيران/يونيو زيادة اسعار المحروقات في شكل كبير.

وسجل المغرب في الاعوام الاخيرة نسبة نمو مرتفعة راوحت بين 4 و5 في المئة سنويا.