دعى المجلس السياسى للمعارضة المصرية ، الشعب المصرى الى الدفاع عن قيم الحداثة والمساواة والحرية وحقوق الانسان واؤكد ان الاستقرار السياسي والمؤسساتي بمصر يفرض ترك اسلوب الخطابات الجوفاء والبدء فورا بسن اجراءات عملية وملموسة للنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية . وأشار المجلس ، انة لا يمكن أن تنجح اي حكومة في مصر قبل اصلاح الادارات المصرية التي ترعرعت في كنف البيروقراطية وإحداث تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم هياكل المؤسسات الحكومية . وقال المهندس " عادل محمد السامولى " رئيس المجلس السياسى للمعارضة المصرية ، ان الركود الاقتصادي يجب ان يدفعنا الى البحث عن استراتيجيات قطاعية قادرة على خلق قيمة مضافة واعتماد الادارة الاستراتيجية لان تحدي النمو لا يمكن ان يقتصر على الافق القصير أو المتوسط وهو ما يحتاج الى دعامات جديدة للاقتصاد المصري . وأكد " السامولى " بانه لا يغيب عن مكتبة عدد من الملفات الخطرة واهمها على الاطلاف ملف التحولات التي ينبغي احداثها على بنية الدولة المصرية بالاضافه الى تغيير سياسات الدولة المفهوم الجديد للسلطة والحكم بعد ثورة 25 يناير و ملف الغاء اليات التدبير القديمة واعتماد اليات جديدة لتدبير الشأن العام وإدارة الأزمات . وتابع ، ان الخطوة اللاحقة التي يجب ان تواكب اقرار الدستور الجديد هي اعتماد تقسيم جهوي في مصر يديره رئيس منتخب للجهة بدلا من المحافظ ، مشيراً الى انه يتطلب وجود نخب جديدة تتميز بالجدية ونكران الذات لتفعيل المشروع الجهوي الجديد الموكل اليه مهام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .