ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في سياق عددها الصادر اليوم الخميس أن وزير المالية الأفغاني "عمر زاخيلوال" تعرض للتدقيق، عندما قامت فيه شبكة بث تلفزيوني أفغانية بعرض نسخ لاثنين من كشوف حساباته المصرفية تظهر وجود مدفوعات كبيرة من الشركات والأفراد وعمليات نقل الأموال من تلك الحسابات إلى حسابات مصرفية في كندا. وأشارت الصحيفة الأمريكية - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني - إلى أنه ليس واضحا في الوقت الراهن ما إذا كانت هذه الودائع والتحويلات هى بمثابة معاملات مشروعة أم لا، أو أنها مؤشر خطر على عمل مناف للقانون في واحدة من الوزارات الأكثر أهمية فيما يتعلق بقيادة مستقبل البلاد، حيث تقوم وزارة المالية بالإشراف على الميزانية الأفغانية، وجمع الضرائب والرسوم الجمركية، وتخصيص الأموال إلى وزارات آخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الذي أذاعه تلفزيون "تولو" الأفغاني وتضمن لقاء مع زاخيلوال، أظهر نسخا من الكشوف المصرفية له من بنك ستاندرد تشارترد وبنك الفلاح في الفترة بين عامي 2007 و2011 ، وذكر أنه تم إيداع أكثر من مليون دولار في حسابات له في ذلك الوقت، فضلا عن نقل بعض الأموال إلى خارج البلاد. وتابعت الصحيفة قولها "شملت المعاملات البارزة ودائع بقيمة 200 ألف دولار من شركة "صافي لاندمارك"، التي تعد إحدى الشركات الأفغانية التي تدير الفنادق وغيرها من الشركات في كابول. ونسبت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إلى وزير المالية الأفغاني "عمر زاخيلوال" تعليقه - خلال المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الأفغاني - بشأن أنه كسب المال الموجود في هذه الحسابات من خلال عمله كمستشار، قائلا "قبل أن آتي إلى أفغانستان، كنت دكتورا في الاقتصاد، وقد كنت أستاذا جامعيا في كندا" ، مضيفا "كنت أعمل لحساب البنك الدولي، وكتبت فصولا لكتب" ، وأشار إلى أن المستشارين في أفغانستان يحصلون على 1500 دولار في اليوم. وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم وزارة المالية نجيب الله مانالي، رفض هذا التقرير واصفا إياه بأنه "اغتيال للشخصية" ، مضيفا "إذا كان أي شخص يريد أن يجمع الأموال بطريقة غير مشروعة، فإنه لن يفعل ذلك من خلال البنوك والحسابات المصرفية، فهناك نظام "الحوالة" وهو نظام آمن للغاية لتحويل الأموال التي تم اكتسابها من خلال الرشاوى والفساد ويمكن نقلها بهذا النظام لدرجة ألا يستطيع أحد ملاحظاتها". وأكد مانالى أنه لا يلجأ أحد إلى الرشاوى من خلال النظام المصرفي السليم، والذي يمكن تعقبه والكشف عنه. وأوضحت أن عملية النفي هذه لم تقنع عزيز الله لودين رئيس المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد، الذي اطلع على تلك الوثائق المصرفية التي استعرضتها شبكة التلفزيون، قائلا إنه سيرسل فريقا من المحققين إلى وزارة المالية بعد غد السبت. وأضاف لودين أن كل الكشوف المصرفية والوثائق تظهر أن هذه العمليات حدثت بالفعل"، لافتا إلى أن هذه الوثائق تبدو حقيقية أيضا. ووصفت الصحيفة "زاخيلوال" بأنه لطالما كان المفضل لدى المجتمع الدولي ومن مؤيدي الشفافية، إلا أن سمعته بين الأفغان كانت أقل حيث كان يعرف بأنه المسئول عن جمع الأموال للرئيس الأفغاني حامد كرزاي خلال حملة إعادة انتخابه عام 2009، وقد جمع الملايين من الدولارات من التبرعات التي لم تذكر قط في لجنة الانتخابات، وذلك وفقا لتقارير صحفية. وخلصت (نيويورك تايمز) - في ختام تعليقها - إلى أن كشف النقاب عن هذه السجلات المصرفية يأتي في لحظة حساسة بالنسبة لحكومة كرزاي، التي تحاول إظهار أنه يعمل على تضييق الخناق على الفساد المتفشي في أغلب أركان الدولة، في محاولة منه لإرضاء المانحين الغربيين الذين يرغبون في رؤية وجود تقدم حقيقي لضمان أن المساعدات المالية المقدمة لأفغانستان تنفق في المشاريع وبرامج التنمية.