مرشد الأخوان :الجيش لا يمكن ان يفرض شيئا على الشعب

صرح المرشد العام الاسبق لجماعة الأخوان المسلمين محمد مهدى عاكف اليوم الأربعاء فى تصريحاته فى لذكرى ثورة 25 يناير ،إن المجلس العسكرى أخطأ كما أن له إيجابيات ،ويحمد له أنه كان لابد ان يتراجع عن اخطائه .

وفي رد على سؤال عن إمكانية حدوث صدام بين الإخوان والمجلس العسكري، أكد عاكف أن كلمة الصدام غير موجودة في قاموس الإخوان، بل إن الجماعة تعتمد دائما على مبدأ التفاهم والحوار مع الجميع، موضحا أن الإخوان لم يكونوا سببا في أى صدام مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة 1952، بل كان انقلاب عبد الناصر على مبادئ الثورة هو السبب في هذا الصدام.

وشدد على أن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه، ولا يمكن لأي أحد أن ينقلب على ثورة 25 يناير، لأن الشعب المصري الآن حي ويقظ وليس كما كان في السابق، مؤكدا: "أراهن على الشعب المصري، فلا يستطيع الجيش أو غيره أن يفرض شيئا على هذا الشعب، كما أن وضع الجيش لن يتغير في الدستور وسيعود لمهمته الأساسية في حماية أمن الوطن".

وأعرب المرشد العام السابق للجماعة عن رفضه الشخصي لاتفاقية السلام مع اسرائيل، إلا أنه أوضح أن الجماعة ليست صاحبة الحق في إسقاط هذه الاتفاقية أو تعديلها لأن مصلحة مصر فوق الجميع، "ولذلك فإن مجلس الشعب هو من يناقش هذه القضية، ويتخذ القرار بما يتفق مع المصلحة الوطنية".

وعن موقفه من ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية، قال عاكف: "أنا رجل مع الجماعة، أدور معها حيث دارت، أتحدث عن موقفى فى إطار الشورى وألتزم بما تخرج به الجماعة من قرارات، وفي نفس الوقت فإن الجماعة لها مؤسساتها الخاصة بالشورى، ولكل إنسان الحرية إن أراد أن يخدم الدين والوطن تحت مظلة الإخوان فمرحبا به".

وأكد أن الجماعة لم تتخذ موقفها بعد حول دعم أي مرشح رئاسي، ولم يطرح هذا الملف على الطاولة للحوار حتى الآن.

وعن موقفه من الدكتور محمد البرادعي قال: إنه رجل صاحب رؤية ومكانة عالمية إلا أن مصر أكبر من الجميع، ولا يمكن أن تخسر بانسحاب أحد من الترشح للرئاسة.

وعن رؤية جماعة الإخوان المسلمين للحكومة المقبلة والرغبة في تشكيلها من جانب الجماعة، أوضح أن هذا الأمر يرجع للسياسة العامة لحزب الحرية والعدالة، الذي وضع استراتيجية تعتمد على تشكيل حكومة بمشاركة جميع الكفاءات الجادة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية، مؤكدا أن كل قرارات الحزب تتم باستقلالية تامة من خلال هيئاته ولجانه، وإذا كان هناك تفاهم مع الجماعة أو توافق في بعض القضايا فلا يخالف ذلك أن القرار للحزب في النهاية