المجموعة العربية بالأمم المتحدة تعد مشروع قرار دوليًا جديدًا حول الأزمة السورية

أعلن السفير السعودي عبدالله المعلمي، رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تًعد مشروع قرار دوليًا جديدًا حول الأزمة السورية.

وقال المعلمي في تصريحات نشرت اليوم الخميس في الرياض: إن مشروع القرار سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة على أمل التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف المعلمي: "إزاء عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي توليها عليه مسئوليته، قررت المجموعة التوجه إلى الجمعية العامة لتتولى مسئولياتها وفقا لميثاقها".

وحول المجازر التي يرتكبها النظام السوري خاصة مجزرتي الحولة والتريمسة، قال السفير السعودى: إن نظام الأسد ما كان له أن يقصف أو يشرد الآلاف لولا ما يلقاه من دعم من قوى مؤثرة على المستوى العالمي، مضيفا أن الذين يدعمونه لا يدركون مغبة هذا الدعم.

وحول ما إذا كان مشروع القرار العربي سيتناول تهديد النظام السوري باستخدام أسلحته الكيميائية، أشار إلى أن المشروع سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري.

من جانبهم أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مشروع القرار العربى قد يدعو الدول ال 193 الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري، كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سورية.

وأشاروا إلى أن الدول العربية ضاقت ذرعا بضعف التحرك الدولي حيال الأزمة السورية خاصة الفيتو الروسي الصيني الذي أعاق الأسبوع الماضي مشروع قرار غربي يهدد بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكنها إصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الأمن الدولي، إلا أنه من غير الممكن لأي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قراراتها التي تتطلب موافقة غالبية الأعضاء لإصدارها.