اختار بعض اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى الأردن تزويج بناتهم في سن مبكرة اعتقاداً منهم بأن الزواج يقدم لهن شكلاً من أشكال الحماية والتأمين. وقال خالد غانم من مركز الجمعية الإسلامية "التقينا مصادفة في المرق بحوالى 50 حالة زواج مبكر منذ اليوم الذي بدأنا فيه مساعدة السوريين. ومعظم الفتيات متزوجات من سوريين وخاصة أبناء أعمامهن".
وقالت هناء غضبان، المتطوعة في جمعية المرأة السورية، أنه في المدن السورية كحمص ودرعا هناك العديد من الفتيات المتزوجات في عمر 13 أو 14 عاماً.
وأضافت غضبان "نحن نعرف عن العديد من الفتيات اللائي تزوجن بعد انتقالهن إلى الأردن، ومعظمهن كنّ مخطوبات في سوريا".
ويحدد قانون الأحوال الشخصية السوري الحد الأدنى لسن الزواج بسبعة عشر عاماً للشباب وستة عشر عاماً للفتيات. ولكن يُسمح لرجال الدين القيام باستثناءات والموافقة على زيجات غير رسمية عندما تبلغ الفتاة الثالثة عشر من عمرها والشاب السادسة عشر من عمره. ويتم تسجيل هذه الزيجات لدى السلطات عندما يبلغ فقط كلا الزوجين 18 عاماً. ويسمح هذا الزواج غير الرسمي للزوجين بالعيش معاً وإنجاب الأطفال.
ويحدد القانون الأردني الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاماً لكلا الزوجين، بالرغم من أنه في ظروف استثنائية يتم السماح لزيجات تشمل أزواجاً في الخامسة عشر من العمر. ومن غير القانوني لأي شخص الزواج دون بلوغ الخامسة عشر من العمر.
وقال دومينيك هايدي، الممثل المحلي لصندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الصندوق مدرك للمشكلة، مضيفاً "إننا قلقون بشأن الزواج المبكر الذي يُستخدم كآلية للتأقلم مع الأوضاع. وفي الأردن قانون صارم جداً يمنع الزواج قبل سن 18 عاماً ولكن يمكنك الحصول على إعفاء من شرط السن لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بتصريح من اثنين من القضاة".
والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون في الأردن تدفع بالعائلات إلى تزويج بناتهم في سن صغيرة. فقامت أم سارة، وهي أم سورية لاجئة، بالترتيب لزواج ابنتيها اللتين تبلغان من العمر 14 و 15 عاماً لأنها لم تستطع إعالتهما.
وقالت أم سارة "لا يمكنني كأم عزباء إعالتهما. فلا أستطيع إطعامهما وأريد أن أطمأن عليهما. لذلك سألت الناس من حولي ما إذا كانوا يعرفون رجالاً سوريين
لن أشعر بالراحة قبل أن أراها متزوجة من رجل صالح يستطيع أن يحميها".
وقال والد هنادي وهي عروس صغيرة حامل في الأردن تبلغ من العمر 14 عاماً "إنهم يغتصبون الفتيات اللائي في نفس عمرها الآن في سوريا. إذا قاموا باغتصاب فتاة عمرها 9 أعواماً، يمكنهم القيام بأي شيء. لن أشعر بالراحة قبل أن أراها متزوجة من رجل صالح يستطيع أن يحميها".
وأضاف والد هنادي أن ابنته كانت مخطوبة إلى ابن عمها أحمد البالغ من العمر 20 عاماً العام الماضي تماشياً مع التقاليد في حمص، مضيفاً أنها "تقاليدنا ولكن الأمر أصبح الآن ضرورة. فسوريا لم تعد مكاناً جيداً للنساء والفتيات".
وقال أحد عمال الإغاثة الذي فضل عدم ذكر اسمه إن على المواطنين الأجانب تقديم خطاب من سفارتهم يشير إلى أنهم غير متزوجين من أجل تسجيل زواجهم في محكمة شرعية في الأردن. ونظراً للنزاع الحالي في سوريا، من المستحيل على السوريين الحصول على أية وثائق من سفارتهم في عمان. وهذا يترك لهم خيار واحد فقط وهو الزيجات غير الرسمية (العرفية) التي يعقدها رجال الدين.
ولكن إيفا أبو حلاوة، المحامية التي تعمل مع جماعة حقوق إنسان محلية، تدعى ميزان، حذرت من أن الزواج غير الرسمي يترك الفتيات ضعيفات. وأضافت أن "هذا الأمر خطير لأنه يعني أنه يمكن للفتيات أن يفقدن حقوقهن إذا تم تطليقهن أو إذا ما واجهن منازعات مع أزواجهن".
وقال سمير بدران من اليونيسيف إنه "قد يكون للزواج المبكر مخاطر وخيمة على الفتيات بما في ذلك المخاطر الصحية. ومن المرجح أن يؤدي الحمل المبكر إلى مضاعفات في الولادة وأحياناً قد يمنع حتى الفتيات من إنجاب الأطفال في وقت لاحق من حياتهن".
ووفقاً لما ذكره عمّال الإغاثة، فإن نقص التثقيف بشأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يؤدي إلى الحمل المبكر بين العرائس السوريات الأطفال.
وقال أحد المتطوعين في جمعية المرأة السورية أن "الأمهات الأطفال يأتين إلى هنا ويطلبن المساعدة. ولا يعرف الناس بشأن طرق تنظيم الأسرة ولهذا السبب تحمل معظم الفتيات في الحال بعد الزواج".(إيرين)
