وزارة التجارة والصناعة توصي بربط أساليب الإنتاج بالتصدير في مجال الالكترونيات

طالب رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة التجارة والصناعة الدكتور حسين عمران بضرورة تبني الدولة سياسات كفيلة بإعادة هيكلة أساليب الإنتاج وربطه بالتصدير والتطوير في مجال الالكترونيات وتقنية المعلومات والاستفادة من توافر القدرات التنافسية الموجودة لمصر من الايدي العاملة الرخيصة والموقع الاستراتيجي بإعتباره أداة لخفض التكاليف وسهولة جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ندوة"الآثارالاقتصادية والاجتماعية للالكترونيات وتقنية المعلومات" التي نظمها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات والتي تضمن عرضا تحليليا للتجارة الخارجية للبولي بروبلين لبيان آثر آليات السوق.
وشدد عمران على ضرورة التغلب على نقاط الضعف ومواجهة التحديات المتمثلة في توطين التطوير والتكنولوجيا الالكترونية والاستناد على الصناعات المكملة مثل صناعة البلاستيك والاسلاك واستغلال تقنية المعلومات والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق والدخول في شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر.
وأشار رئيس قطاع البحوث إلى أن حجم انتاج مصر عام 2011 من المكونات الالكترونية 350 مليون دولار، ويستوعب 16 ألف عامل ، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من الالكترونيات والبرمجيات وتقنية المعلومات 1ر1 مليار دولار عام 2011 منها المكونات الإلكترونية 25 مليون دولار وتمثل نسبة 5ر0\% من الإنتاج الصناعي بينما في تركيا 9\% وفي الهند 12\% كما تستحوذ على45ر0\% من العمالة الصناعية بينما في المغرب بنسبة 10\% والتشيك 7ر6\% من العمالة الصناعية وفي كوريا الجنوبية تبلغ صادراتها 163 مليار دولار، مؤكدا على أن المستهلك المصري يستخدم الحاسبات الآلية بنسبة 27\% والمحمول 30\% وشاشات "ال سي دي" 13\% من الانفاق الكلي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3،8\% خلال السنوات المقبلة.
وأكد رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة التجارة والصناعة الدكتور حسين عمران على أهمية ربط الالكترونيات بتقنية المعلومات لأنها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتدخل في كافة الأنشطة الاقتصادية بداية من انتاج الأجهزة المنزلية والسيارات إلى الآلات الاستثمارية المولدة للمنتجات ذات الجودة العالية، وتؤدي إلى ظهور منتجات حديثة تسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذا القطاع أسهم في رفع القدرات التصديرية لكل من ماليزيا والصين وتركيا.
ومن جانبها قالت رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازانات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية علية عبد الحميد إن عقد هذه الندوة والحلقات النقاشية يسهم في رفع قدرات ومهارات الباحثين ونقل الخبرات المتنوعة لهم ويساعد في تطوير العمل البحثي.
وأضافت أن هناك العديد من الدراسات والبحوث أعدها القطاع أفرزت العديد من التوصيات التي تدعم متخذي القرار لوضع الآليات التي تؤدي إلى تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في ظل اقتصاد السوق.