ندوة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الإلكترونيات

تحت رعاية الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية نظم قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بالوزارة ندوة تحت عنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإلكترونيات وتقنية المعلومات وتضمنت أيضاً عرضاً تحليلياً للتجارة الخارجية للبولي بروبلين لبيان آثار آليات السوق شارك فيها عدد كبير من المختصين والباحثين المهتمين بهذه الصناعات.
وقالت علية عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن عقد هذه الندوة والحلقات النقاشية يسهم في رفع قدرات ومهارات الباحثين ونقل الخبرات المتنوعة لهم ويساعد في تطوير العمل البحثي، وأضافت أن هناك العديد من الدراسات والبحوث أعدها القطاع قد أفرزت العديد من التوصيات التي تدعم متخذي القرار لوضع الآليات التي تؤدي إلى تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في ظل اقتصاد السوق.
وأشار الدكتور حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بالوزارة إلى أهمية ربط الالكترونيات بتقنية المعلومات، ويرجع ذلك إلى أنها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، كما أصبحت تدخل في كافة الأنشطة الاقتصادية بداية من انتاج الأجهزة المنزلية والسيارات إلى الآلات الاستثمارية المولدة للمنتجات ذات الجودة العالية، كما أنها تؤدي إلى ظهور منتجات حديثة تسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لافتاً أن هذه القطاع أسهم في رفع القدرات التصديرية لكل من ماليزيا والصين وتركيا.
وطالب رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بضرورة تبني الدولة السياسات الكفيلة بإعادة هيكلة أساليب الانتاج وربطه بالتصدير والتطوير في مجال الالكترونيات وتقنية المعلومات والاستفادة بتوافر القدرات التنافسية الموجودة لمصر من الايدي العاملة الرخيصة والموقع الاستراتيجي باعتباره أداة لخفض التكاليف وسهولة جذب الاستثمارات، مع التغلب على نقاط الضعف ومواجهة التحديات المتمثلة في توطين التطوير والتكنولوجيا الالكترونية والاستناد على الصناعات المكملة مثل صناعة البلاستيك والاسلاك واستغلال تقنية المعلومات والاستفادة مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق والدخول في شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر.
وأشار إلى أن حجم انتاج مصر عام 2011 من المكونات الالكترونية 350 مليون دولار، ويستوعب 16 ألف عامل، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من الالكترونيات والبرمجيات وتقنية المعلومات 1.1 مليار دولار عام 2011 منها المكونات الإلكترونية 25 مليون دولار وتمثل نسبة 0.5% من الانتاج الصناعي بينما في تركيا 9% وفي الهند 12% كما تستحوذ على0.45% من العمالة الصناعية بينما في المغرب نسبة 10% والتشيك 6,7% من العمالة الصناعية وفي كوريا الجنوبية تبلغ صادراتها 163 مليار دولار، مؤكداً أن المستهلك المصري يستخدم الحاسبات الآلية بنسبة 27% والمحمول 30% وشاشات ال سي دي 13% من الانفاق الكلي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 8,3% خلال السنوات المقبلة.