الأعمال والاستثمار الدولي تناقش دعم الاقتصاد بمبادرة"بناء مصر"مع اللجنة الاقتصادية بالشورى

تقدمت جمعية الأعمال والاستثمار الدوليIBIA " " برئاسة المهندس احمد جلال الدين بمبادرة تحت اسم "بناء مصر" الي محمد عبد المجيد ألفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تضمنت حزمة من المقترحات و الاجراء التعديلية للقوانين الاستثمارية المنظمة حاليا داخل البلاد التي يجب وضعها في الاعتبار من اجل التنمية والتطوير والنهوض باقتصاد البلاد مع الفترة المقبلة جاء ذلك خلال جلسة حوارية موسعة استمرت اكثر خمسة ساعات حول اهم السبل لجذب استثمارات أجنبية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا. حضر الجلسة ممثلون عن التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بجانب أعضاء الجمعية.

وقال المهندس احمد جلال ان الجمعية تسير في عدة خطوط متوازية من اجل دعم اقتصاد مصر القومي بجانب المبادرة التي أعدتها فهناك لغة حوار قوية مع كافة الدول الخارجية من اجل جذب استثمارات خارجية من خلال الترتيبات التي تتم حاليا لاستضافة عدة وفود استثمارية من مختلف الدول الخارجية بعد رمضان مباشرة مضيفا انه تم تبادل الاتصالات مع اكثر من دولة لضخ استثمارات داخل مصر ومنها ما يرغب فعليا في الاستثمار خلال الفترة المقبلة مثل ايطاليا والسعودية واندونيسيا وتركيا واسبانيا وروسيا مركزا علي الجانب الايطالي خاصة بعد زيارة الجمعية لايطاليا مؤخرا بعد دعوتها من البرلمان الايطالي وعقد جلسة مع رجال الاعمال الايطاليين وتوضيح رؤية مصر بالنسبة للاستثمار وانها ترغب في اتاحة الفرصة امام جميع المستثمرين سواء المصريين او الاجانب للاستثمار علي اراضيها من خلال حزمة من الاجراءات التسهيلية التي تضمن حقوق الجميع مشيرا الي انه عقب هذه الزيارة كان رد الجانب الايطالي سريعا و ايجابيا للغاية بعد ان ابدي رغبته الأكيدة في الاستثمار الفعلي في مصر لافتا الي ان هناك وفدا من رجال الاعمال الايطاليين سيزور مصر بعد شهر رمضان لرؤية المناخ الاستثماري بها خاصة بعد ثورة 25 يناير التي غيرت الكثير من معالم البلاد.

واضاف ان هناك اكثر من دولة "جاهزة" للاستثمار في مصر ولذلك يجب ان نعمل جاهدين علي سرعة اعادة الاستقرار وطمانة كل المستثمرين علي اعتبار ان هذا من اهم العوامل الجاذبة للاستثمار مطالبا بايجاد حزمة من الاجراءات لتشجيع رجال الاعمال مع ضر ورة وجود منظومة تشريعية تختص بقطاع الاستثمار خاصة مع المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد حاليا والتي تتطلع من خلالها الي مستقبل افضل علي كافة الاصعدة.

واوضح ان الجمعية تسعي حاليا الي فتح لغة حوار مع كافة الدول الخارجية من اجل دعوتها إلي الاستثمار في مصر بجانب الدول التي أبدت رغبتها فعليا والتي سيتم تدعيم موقفها بشكل قوي خلال الأيام المقبلة متوقعا ان يتم حصد نتائج ايجابية للمناقشات التي تتم بين الجمعية ومعظم الدول الخارجية لجذب استثمارات في كافة المجالات الي مصر خاصة مع عودة الاستقرار تدريجيا للبلاد واعلان بعض الدول رغبتها في الاستثمار الفعلي قائلا " ان هناك دول خارجية كثيرة من خلال علاقاتنا بها تتوقع النهوض القوي لمصر في كافة المجالات بعد احداث ثورة 25 يناير ونتائجها الايجابية التي من اهمها انتخاب رئيسا بإرادة شعبية أكيدة"
وركز جلال خلال اللقاء علي اهمية دعم العلاقات الخارجية وتحسينها من اجل جذب الاستثمارات الي البلاد مؤكدا ان الجمعية سيكون لها دور فعال في هذا الشان خاصة ان العلاقات متواجدة فعليا ويتم حاليا تطويرها وتنميتها لتكون اكثر فاعلية.

وعن اهم البنود التي ضمتها المبادرة اشار جلال الي انه يجب وضع دستور اقتصادي من خلال مادتين او ثلاثة في الدستور الجديد تحدد الشكل الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة ويتم من خلال هذه المواد تحديد شكل الدولة والنظام الاقتصادي الذي سيتم اتباعة في المستقبل مشيرا الي ان توضيح الشكل الاقتصادي لمصر في الدستور الجاري اعداده عن طريق اللجنة الدستورية يساعد علي تعريف المستثمرين خاصة الاجانب باتجاهات الدولة الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية وثبات الشكل الاقتصادي واتجاهات الدولة الاقتصادية حتي في ظل تغيير الحكومات والرؤساء حيث ان ذلك يكون مدون في الدستور بالاضافة الي ضرورة وضع خريطة طريق للارتقاء وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال الارتقاء بالمنظومة التجارية والصناعية وتهيئة المناخ الاستثماري وكذلك يجب تشمل مواد الدستور الاقتصادي احترام الملكية الخاصة وضمانات وحوافز للمستثمرين الجادين من خلال منع وحذر المصادرة والتاميم بالاضافة الي حق الانتفاع لاراضي الدولة بدلا من الامتلاك وذلك بشان غير المصريين واحترام وتامين رؤوس الاموال العامة في السوق المصري.

وكشف جلال ان المبادرة بها كثير من البنود التي من شانها التعديل والتنمية لاقتصاد البلاد وهي حاليا علي مائدة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري.

وقال أنور الصهرحتي رئيس مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ان مصر لديها حوالي 58 مكتب تمثيل تجاري علي المستوي العالم وان مهمتنا جذب الاستثمار الي مصر والترويج للصادرات المصرية بالخارج مطالبا منظمات الأعمال بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة خاصة في مجال المعارض حيث ان المكتب يقوم بالتخطيط لذلك وتنظيم البعثات ويقدم دراسات عن الاسواق وان التنسيق مع الهيئات التجارية سيحقق مصلحة البلاد في الفترة المقبلة.
وقال محمد عمر عليش ممثل الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة تقوم بادوار كثيرة منها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة كثيفة العمالة وان هناك اكثر من 12 قطاع يتم الرويج لها من خلال الهيئة منها التصنيع الزراعي والنقل والتعليم والمنسوجات والسياحة مشيرا الي ان هناك صندوق لدعم المشروعات ة خاصة الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي ضمان مخاطر الائتمان لهذه المشروعات وخدمات توجية اصحاب المشروعات التجارية من خلال دراسات الجدوي وخطط الاعمال والتسويق والتغليف وتعريفهم بمشاكل التصنيع وهذه تعتبر خدمات غير تمويلية وهناك صندوق استثماري لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بوجود ضمانات وحوافز لها وتخصيص اراضي وفتح اسواق للقطاعات التجارية المختلفة خاصة كثيفة العمالة والتوسع في انشاء مناطق استثمارية جديدة.
ومن جانبة اشار محمد عبد المجيد الفقي الي انه سيتم دراسة المبادرة التي قدمتها الجمعية بشان دعم الاقتصاد العام للبلاد وتشجيع الاستثمار ووضعها في الاعتبار خاصة اننا حاليا نمر بمرحلة تغيير وتنقية لكافة القوانين الاقتصادية المنظمة للعمل التجاري في البلاد.
وطالب الفقي كافة المنظمات والهيئات بتقديم مقترحاتها حول تعديل القوانين الاقتصادية تمهيدا لدراستها ووضعها في الاعتبار في التشريعات التي سيتم صدورها وتعديلها قريبا علي ان يكون ذلك مكتوبا في رقة عمل رسمية مدون بها البند ومقترح تعديلة واسباب ذلك.
وقال اننا نمر بمرحلة تغيير علي كافة الاصعدة وعلي الجميع المساهمة بدورة كل فيما يتعلق به.
وقال الفقي ان الفترة المقبلة ستشهد جهودا كبيرة من اجل القضاء علي التعقيدات التجارية والاستثمارية مع العمل علي عودة الامن من اجل استقرار الاوضاع مشيرا الي ان العمل حاليا يصب في اعادة بناء مؤسسات الدولة وتنقية التشريعات التي من شانها التنمية الحقيقية.