تشهد محكمه القضاء الإداري غدا ,يوما ساخنا حيث تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. يذكر ان من قام بالدعوي كل من أبو العز الحريرى السابق عضو مجلس الشعب وعدد من المحامين منهم وائل حمدى والروبى جمعة وعاصم قنديل ومحمد حلمى .
وأكد مقيمو الدعاوى أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
كما تنظر نفس الدائرة الطعون التى أقامها عدد من المحامين منهم خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية واحمد ماهر منسق حركه 6 إبريل والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدين أنه بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة 84 من دستور 1971 بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية، بعد تخلى الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسى الشعب والشورى.
واعتبروا أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور. وطالب خالد على المحامي، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستوري المكمل على الشعب المصري للاستفتاء عليه، مشيرًا فى مرافعته إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.
