الاتحاد الاوروبي بدأ تخفيف العقوبات المفروضة على بورما

قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تخفيف العقوبات التي يفرضها على بورما بعدما بدأ نظامها اصلاحات، كما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وصرح دبلوماسي اوروبي ان سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد اتفقوا على البدء "في مرحلة اولى" برفع قيود فرضت على منح تأشيرات لمسؤولي النظام.

واوضح ان رفع العقوبات سيكون تدريجيا ومشروطا "بمواصلة التحركات الايجابية للسلطات البورمية".

ولا يزال يفترض ان يصادق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على القرار خلال اجتماعهم المنعقد في بروكسل.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "هناك شعور فعلي بتغير في هذا البلد" معلنة انها ستقوم قريبا باول زيارة الى بورما بعد زيارتي وزير الخارجية البريطاني والفرنسي.

وقالت اشتون "اود التوجه الى بورما بالتنسيق مع (المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام) اونغ سان سو تشي على الارجح في نيسان/ابريل بعد الانتخابات" في هذا البلد.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى تمكن الاتحاد الاوروبي من القيام "بتخفيف اول لاجراءات القيود على بورما" لانه "علينا ان نعترف بالتقدم الذي احرز".

وصرح نظيره الفرنسي الان جوبيه في نفس الاتجاه قائلا "كنت هناك في الاونة الاخيرة وانا مقتنع بان عملية ارساء الديموقراطية جارية وانا مسرور لرؤية الاتحاد الاوروبي يبدأ عملية رفع تدريجي للعقوبات".

وقال دبلوماسي اوروبي ان الهدف هو توجيه "اشارات تشجيع".

وكانت بعض الدول دعت خلال النقاشات بين الاوروبيين بخصوص تخفيف العقوبات، الى توخي الحذر مشددة على ضرورة احترام المعايير التي تحدد مدى احترام حرية التعبير او الافراج عن السجناء السياسيين.

ويرى الاوروبيون ان الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة في 1 نيسان/ابريل ستشكل اختبارا للصدق في الاصلاحات. وقال دبلوماسي ان "الانتخابات يجب ان تكون حرة وعادلة".