غدا..مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بفرض عقوبات على سوريا

يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء على مشروع قرار يدعمه الغرب يهدد السلطات السورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في البلدات، على الرغم من إعلان روسيا عن أنها ستعرقل هذه الخطوة.

وقال مارك ليال جرانت، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، للصحفيين أمس الإثنين بعد جولة أخرى من المحادثات أن روسيا والصين أبديتا اعتراضهما على الفصل السابع، لكن عند مواجهتهما لم تستطيعا تقديم أي أسباب مقنعة لسبب ذلك، "بوضوح إننا سعداء لإجراء مزيد من المفاوضات. من المقرر أن يجري تصويت بعد ظهر الأربعاء".

ويقول مشروع القرار المدعوم من الغرب إن سوريا ستواجه عقوبات إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدات والمدن في غضون عشرة أيام من تبني القرار.

وقال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا في موسكو أمس الإثنين إن روسيا ستعرقل مشروع القرار بسبب التهديد بفرض عقوبات.

واستخدمت روسيا والصين من قبل حق النقض(الفيتو) ضد مشروعات قرارات استهدفت الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، وطرحت روسيا أيضا مشروع قرار بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة 90 يوما، لكن مشروعها لم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات. ولم يتضح على الفور متى تعتزم روسيا طرح مشروع قرارها للتصويت.

وقال لافروف: "إذا قرر شركاؤنا إعاقة قرارنا بغض النظر عن طبيعته فلن تحصل بعثة الأمم المتحدة على أي تفويض وسيتعين عليها مغادرة سوريا. سيكون هذا شيئا مؤسفا"، ويتعين على مجلس الأمن أن يقرر مصير بعثة الأمم المتحدة قبل انتهاء تفويضها يوم الجمعة.

وعندما سئلت سوازن رايس سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عما إذا كانت واشنطن ستعرق مشروع القرار الروسي قالت إنها لا تعتقد إن مشروع القرار الروسي يحظى بدعم كاف في المقام الأول من أجل إجازته.

وقالت رايس عن مشروع القرار الذي يدعمه الغرب "نعتقد أن من المهم جدا بعد مرور نحو 18 شهرا على هذا الصراع وموت أكثر من 100 شخص في المتوسط يوميا أن يفعل مجلس الأمن شيئا مختلفا لتغيير الآلية على الأرض، "الوضع الراهن يؤدي إلى حرب أهلية واسعة مع وجود احتمال حقيقي لامتدادها في المنطقة".

وقال لي باودونج، سفير الصين في الأمم المتحدة، إن بكين تعتقد أن من المهم إظهار التأييد لخطة أنان للسلام، لكن هذا يحتاج لوجود صوت موحد من مجلس الأمن الدولي، "لدينا مشكلات مع عناصر الفصل السابع ولكن نعتقد أنه يجب على أعضاء المجلس مواصلة المشاورات لحل الخلافات".