اعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الاثنين الميزانية والحسابات الختامية للبنك عن العام المالى (2011/2012). وقالت وزيرة التأمينات - فى تصريحات لها عقب الاجتماع - إن ميزانية البنك بلغت 8،8472 مليون جنيه بزيادة 6،1487 مليون جنيه عن العام المالى السابق ، حيث حقق البنك فائضا قابلا للتوزيع خلال العام (2011/2012) بلغ 4،571 مليون جنيه بزيادة 1،64 مليون جنيه..مشيرة إلى أن جملة المنصرف من التحويلات المختلفة بالبنك بلغت 4097 مليون جنيه بزيادة 963 مليون جنيه عن العام الماضى. وأكدت أن البنك يولى أهمية خاصة لكافة الأنشطة التى تسهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة ، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى بين المواطنين حيث يقوم بتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية فى مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والدعم العينى والغذائى والصحى لهم. كما يسهم البنك - وفقا لوزيرة التأمينات - فى ترميم وتأهيل المنازل بالعديد من القرى الأكثر فقرا بكافة محافظات الجمهورية وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث التى يتعرض لها المواطنون. وأوضحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن البنك يقوم بمنح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة للتيسير على المواطنين فى مواجهة الأعباء المالية وقد بلغ المنصرف فى هذا المجال 121 مليون جنيه استفاد منها 33774 مستفيدا. كما يقوم البنك - وفقا لوزيرة التأمينات - بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروعات إنتاجية بسيطة تعتمد على الخامات المتوفرة بالبيئة مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والدواجن ، وتمليك الآلات الزراعية والمشروعات التجارية والحرفية البسيطة بشروط ميسرة تتناسب وإمكانياتهم المادية بهدف زيادة دخولهم ، ورفع مستوى معيشتهم وبلغ اجمالى المنصرف 17 مليون جنيه لعدد 6960 مستفيدا. وأكدت على أن إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية للبنك، حيث يقوم من خلال لجان الزكاة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بتلقى أموال الزكاة النقدية والعينية وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ونتيجة للجهود المبذولة فى هذا المجال ، فقد بلغت موارد الزكاة فى العام(2011/2012) 7،212 مليون جنيه وبلغت قيمة المنصرف 4،210 مليون جنيه لعدد 2546485 مستفيدا. ونوهت بأن البنك أسهم فى حل مشكلة الإسكان، حيث قام بتمويل محدودى الدخل للحصول على المسكن الملائم بمبلغ 7،1921 مليون جنيه لعدد 85311 مستفيدا ، كما تم تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتمويل التوسع فى هذه المشروعات وتطويرها بمبلغ 5،945 مليون جنيه لعدد 48261 مستفيدا.