آلاف العاملين بغزل المحلة يطالبون "مرسى" بالتنحى عن الحكم معلنين إضرابهم عن العمل

نظم أكثر من 20 ألف عاملا من عمال غزل المحلة إضرابا جماعيا عن العمل، صباح اليوم الأحد؛ للمطالبة بزيادة الأرباح والحوافز السنوية، التي نادوا بها من قبل، وحصلوا على وعود لم تنفذ بخصوصها، ولأول مرة يردد العمال هتافات ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ويطالبون بتنحيه عن الحكم، مرددين الهتافات العدائية ضده.

يأتى هذا فيما تصاعدت حدة أزمة الإضراب بعد ما لمسه العمال من تجاهل لمطالبهم، مهددين بنصب الخيام والمبيت بالشركة، لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة".


كان العمال قد طالبوا بزيادة الأرباح والحوافز السنوية لتصل إلى 12 شهرًا؛ أسوة بالتربية والتعليم، كما طالبوا بزيادة حافزي التطوير والإنتاج، وبدل غلاء المعيشة إلى 60 جنيهًا، ورفع بدل طبيعة العمل، 35% من الأجر الأساسي.

واعتصم العمال بأعداد غفيرة أمام تمثال طلعت حرب، الواقع داخل مبنى الإدارة، مؤكدين على مطالبهم بإسقاط الرئيس المنتخب لفشله بحسب العمال في التصدي لمشاكلهم، فضلا عن باقي المشاكل التي تعاني البلاد منها، كما أصر العمال على استبعاد المفوض العام الحالي للشركة، المهندس أحمد ماهر.

وردد العمال هتافات ضد المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وطالبوا بإقالته حيث فشل في إدارته للشركة، وقت أن كان مفوضا عاما لها، ليفاجأ العمال بتعيينه رئيسا للشركة القابضة.

وأكد العمال، أنهم يرجعون للوراء ولا يتقدمون للأمام، وأن وعود رئيس الجمهورية تبخرت في الهواء حتى أن إدارة الشركة حرمتهم من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها سنويًا، بحصولهم على منحة تعادل شهرًا ونصف قبل شهر رمضان، ومثلها مع بداية العام الدراسي، وثالثة عند مناقشة الميزانية، ليفاجأ العمال هذا العام بإلغاء المنح الثلاث، وعدم اعتماد إدارة الشركة لأية منح أو مكافآت، الأمر الذي اعتبروه بداية سيئة وغير مبشرة لرئيس الجمهورية.

و أكد عدد من العمال المعتصمين، أن هذا الإجراء جاء عقابا سريعا لعمال المحلة بعد النتيجة غير المرضية لرئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة في مدينة المحلة، والتي اعتبرها كما يقول العمال رئيس الجمهورية، تحديا له، فقرر أن يرد الصاع صاعين للعمال في الوقت الذي تم اعتماد 30% كعلاوة للعاملين بشؤون الأفراد، الأمر الذي دفع العمال للاعتصام والإضراب عن العمل، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.

وهدد العمال بالاستمرار في التوقف عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم وعدم الاستجابة لأية ضغوط تمارس عليهم بعد أن تعرضوا، حسب قولهم للخداع قبل ذلك أكثر من مرة، ووعدهم بما لم ينفذ ومنحهم مسكنات لم تعد تجدي معهم، خاصة مع دخولهم على شهر رمضان الكريم وحاجتهم جميعا لنفقات باهظة، لمجابهة متطلبات هذا الشهر.

انتقلت القيادات الأمنية ومحافظ الغربية للعمال، في محاولة لإقناعهم باستئناف العمل مع مخاطبة رئيس الوزراء للاستجابة لمطالبهم، إلا أن العمال رفضوا تلك الحلول، مؤكدين على استمرار الاعتصام لحين صدور قرارات نهائية بالاستجابة لمطالبهم بزيادة الحوافز والأرباح، وصرف المكافآت الثلاث التي لم تدرج لهم هذا العام.