المالية: انخفاض الدين الخارجي للناتج المحلي 13%.. ليتراجع رصيده بنسبة 4.1 %

رصد تقرير لوزارة المالية، صادر الخميس، أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة قفز إلى 136.5 مليار جنيه أي ما يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهرًا مقارنة مع 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 29.4 % لتصل إلى 259.7 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 200.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7 %، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4%.

وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8 % لتبلغ 80.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 % لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).

وذكر التقرير ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68.6 % لتبلغ 54 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مايو 2012، مقابل 32 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10 % لتبلغ 10.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 9.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وأضاف أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 25.9 % خلال (يوليو 2011 - مايو 2012) لتصل إلى 396.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وفسر زيادة المصروفات بارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8 % و18% ليسجلا 26.3 مليار جنيه و23.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.2 % لتبلغ 101.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 79.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 13.3 % لتسجل 95.5 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46.6 % إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة مع 89.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 13% بنهاية مارس 2012 مقابل 15.1 % بنهاية مارس 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1 % ليصل إلى 33.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 34.8 مليار دولار بنهاية مارس 2011.

وذكر أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.4 % خلال أبريل الماضي مسجلا 1059 مليار جنيه مقابل 1055 مليار جنيه خلال مارس السابق له، وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليًا، في حين زاد معدل النمو السنوي السيولة المحلية نسبيًّا مسجلا 7.3 % بنهاية أبريل الماضي مقابل 6.8 % بنهاية مارس السابق عليه.

وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 6.3 % ليصل إلى 444.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 5.5 % في نهاية مارس الماضي، فيما زاد معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 24.2 % بنهاية أبريل المنصرم مقابل 22.2 % خلال مارس السابق له.

ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 8.3 % خلال مايو الماضي مقابل 8.8 % خلال الشهر السابق عليه ومقابل 11.8 % خلال مايو 2011 فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي ليصل إلى 8.6 % مقابل 9.3 % خلال الشهر السابق عليه ومقارنة مع 12.2 % خلال مايو 2011.