"لجنة تقصي الحقائق" تلتقى بالمتهمين فى السجون للوقوف على مدى قانونية حبسهم

ترددت أنباء أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري، لفحص ملفات المحبوسين في أحداث الثورة 25 يناير، وما بعدها من وقائع، قرروا الانتقال إلى السجون المحبوس بها المتهمين للوصول إلى مدى قانونية حبسهم في تلك الأحداث من عدمه.

وقررت اللجنة مخاطبة كل الجهات الأمنية، والقضائية، والسيادية، لإمدادهم بالمستندات الخاصة بتلك الوقائع، مشدده أنها ستحيل من يتقاعس عن تقديم مستندات لها إلى النيابة العامة.

وذكر بعض أعضاء اللجنة، في تصريحات صحفية، عن قيام أعضاء اللجنة بالتحري، وتقصي الحقائق عن 13 واقعة، بداية من أحداث الثورة، ومرورًا بأحداث "السفارة الإسرائيلية، ومحمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وبورسعيد"، مشيرين الى أن اللجنة قررت التحقيق فيما أبدته النيابة العامة في مرافعتها خلال محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، المعروفة أعلاميا بمحكامة القرن، بشأن تقاعس بعض الجهات الأمنية، والسيادية عن تقديم أدلة ومستندات وتسجيلات عن أحداث الثورة المصرية.

يذكر أن لجنة تقصى الحقائق مشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، والتى عقدت أول اجتماعاتها، الثلاثاء الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية، ووضعت قواعد العمل اللازمة، لمباشرة المهمة، الموكلة إليها.