المخابرات الأمريكية تتجسس على البريد الإلكتروني للمواطنين

قدَّم رئيس وكالة المخابرات الأمريكية التي تتنصت على الاتصالات الإلكترونية في الخارج وعدًا للأمريكيين بأن وكالة الأمن القومي لن تقرأ بريدهم الإلكتروني الشخصي إذا تم سن قانون جديد لأمن الاتصالات الإلكترونية للسماح للشركات الخاصة بتبادل المعلومات مع الحكومة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي في أبريل الماضي على مسودة قانون سيسمح للحكومة والشركات بتبادل المعلومات عن التسلل للشبكات الإلكترونية، ولكن البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين أيدوا اتخاذ موقف أوسع.
وكشف المنتقدون عن مخاوف بشأن الخصوصية بشأن تبادل مثل هذه المعلومات خشية أن تسمح لوكالة الأمن القومي التي تحمي أيضًا شبكات الكمبيوتر الحكومية بجمع معلومات عن اتصالات الأمريكيين، وهو أمر يحظره القانون بشكل عام.
وقال الجنرال كيث ألكسندر في كلمة أمام معهد أمريكان إنتربرايز: "حقيقة بإمكاننا حماية الحريات المدنية والحياة الشخصية والأمن الإلكتروني كأمة".
وأضاف: "لكن من أجل المساعدة في حماية القطاع الخاص، فمن المهم أن تتمكن وكالة المخابرات من الإبلاغ بنوع برامج الكمبيوتر الضارة واختراقات الشبكة الإلكترونية التي تتوقعها والسماع من الشركات عما تراه خرقًا للإجراءات الحمائية لشبكاتها من الكمبيوتر".
وأردف ألكسندر: "لا يتطلب أن تقرأ الحكومات بريدهم الإلكتروني أو بريدكم الإلكتروني لفعل ذلك، وهو يتطلب أن يقوم مزود خدمة الإنترنت أو تلك الشركة بإبلاغنا بما يحدث في ذلك الوقت".
وقال: إن المعلومات التي تسعى إليها الحكومة هي عنوان الإنترنت، مصدر البريد الإلكتروني الذي يحتوي على برامج ضارة ووجهته وليس محتوى البريد الإلكتروني نفسه.
وأضاف ألكسندر أن من المهم إعداد هذا القانون الآن وليس الانتظار حتى تحدث أزمة يمكن أن تتسبب في رد فعل مبالغ فيه من جانب الحكومة أو الذهاب إلى مدى أبعد من اللازم.
وألقت الحكومة الأمريكية باللائمة على متسللين من الصين في اختراق أجهزة كمبيوتر شركات أمريكية وسرقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية.
وتقول شركات أمن الإنترنت: "إن ممتلكات خاصة بالملكية الفكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سرقت".