واشنطن بوست: المحكمة الدستورية العليا في مصر تقول بأن حكمها بحل البرلمان نهائي

القاهرة – ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن التلفزيون الحكومي المصري بأن المحكمة الدستورية العليا في مصر أصرت اليوم الاثنين على أن حكمها الذي أدى إلى حل مجلس الشعب الذي تسيطر عليه الأغلبية الإسلامية نهائي ونافذ مما يمهد الطريق لحدوث مواجهات مع الرئيس الجديد المنتخب. يأتي هذا الإعلان الذي أذيع على التلفزيون الحكومي بعد يوم من التحدي القوي للرئيس محمد مرسي لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن ثلث أعضائها انتخبوا بشكل غير قانوني.

ولكن على الرغم من ذلك، ظهر كلا الطرفين معاً يوم الأثنين أثناء حضورهم حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة. وكان الرئيس مرسي يجلس بين رئيسي القوات المسلحة؛ المشير حسين طنطاوي، ورئيس هيئة الأركان سامي عنان. كان الثلاثة يهتمون أكثر بمشاهدة العرض فيما تجاذب في بعض الأحيان مرسي وطنطاوي بعض أطراف الحديث وهم على المنصة. وقد اتخذ قضاة المحكمة هذا القرار أثناء عقدهم لاجتماع طارئ ولكن على الرغم من هذا التصريح استمر سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل في دعوته لأعضاء المجلس للإنعقاد يوم الثلاثاء ولم يشمل حكم المحكمة الدستورية مجلس الشورى.

يبدو أن خطوة إعادة البرلمان ضمن الجهود التي يبذلها مرسي لاستعادة سلطاته كرئيس للجمهورية على الرغم من سلسلة التحركات التي اتخذها المجلس العسكري من أجل تقويض سلطات مرسي قبل انتخابه. فيما صرح ياسر علي المتحدث باسم الرئيس مرسي يوم الاثنين بأن قرار الرئيس لا ينتهك حكم المحكمة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. كان المرسوم الجمهوري الذي أصدره مرسي قد ترك ممثلوا الهيئات القضائية والسياسية في حالة من التدافع. كما دعا مرسي إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يوم من اعتماد الدستور الجديد والذي لا يتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام.