كشف أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء، عن أن مستقبل الشركات العقارية المملوكة للدولة سيكون واعداً بعد أحداث ثورة "25 يناير"، مطالباً الشركات باستغلال كافة إمكانياتها والسعي نحو تقديم منتج جيد ومتميز دون النظر إلى حالة الركود التى يعاني منها القطاع العقاري فى الوقت الراهن، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المنعقدة أمس. ونصح الشركات باللجوء إلى وسائل تمويل مختلفة عن طريق بيع جزء من الاراضي المملوكة لها إضافة إلى السعي نحو تحسين العلاقات مع البنوك مشيراً إلى عدم تخوفه من ارتفاع معدلات السحب على المكشوف فى الوقت الراهن ، موضحاً أن اغلب الشركات تلجأ إلى السحب نتجية تعثر عمليات البيع بسبب الركود. توقع ارتفاع معدلات الطلب على منتجات الشركات العقارية المملوكة للدولة مع بداية النصف الثاني من العام الجاري 2011، لافتاً إلى وجود صعوبات واجهت تلك الشركات قبل الثورة خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص من محافظة القاهرة، إلا أن المحافظ الجديد يسعي حالياً إلى حل جميع المشاكل والعقبات التى تواجه الشركات. تمتلك الشركة القومية للتشييد والتعمير حصص مباشر ب"20"شركة منها "9"شركة مقاولات ، شركة أساسات ، شركة تصميمات واستشارات هندسية - 3 شركة اسكان - 2 شركة مقاولات كهرباء - 3 شركة مقاولات ري وصرف - شركة إدارة مشروعات زراعية وذلك بعد ان تم بيع عدد10 شركات ( 6 شركات مقاولات + 2 شركات اسكان + 2 شركات مقاولات وتصنيع كهرباء) وقد بلغت جملة إيرادات نشاط الشركات التابعة للعام المالي 2009/2010 نحو 10.3 مليار جنيه حققت عنها فائضاً بلغ 846 مليون جنيه بنسبه 8.2% من إيرادات النشاط ، كذلك تساهم الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة فى عدد من الشركات المشتركة.