بعد الرواج الذي طال قطاع العقارات

هل آن الأوان لطرح شركات المقاولات في البورصة؟

مع الرواج الذي بدأ يشهده السوق العقاري منذ أكثر من عامين مع دخول شركات استثمار خليجية للسوق المصري والذي حقق طفرة في أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام وأثر بالإيجاب علي معظم الشركات العقارية المصرية العاملة في مجال الاستثمار العقاري وأيضا السياحي. ولاتزال الشركات المنتمية للقطاع الحكومي أمثال مدينة نصر، والشمس ومصر الجديدة علي سبيل المثال تحافظ علي مستويات أرباحها العادية وتدور معدلات نمو تلك الشركات في مسارات عادية جدا متجاهلة حالة النشاط والرواج التي يشهدها السوق العقاري المصري حاليا.
ووسط وجود محاولات تظهر من وقت لآخر من القطاع الخاص للاستحواذ علي بعض هذه الشركات كان من ضمنها خلال العام الماضي عرض "كونسورتيوم" مكون من بلتون وأوراسكوم للفنادق للاستحواذ علي 90% من شركة مدينة نصر بسعر 90 جنيها للسهم. انتهي باستحواذ بلتون بعد انسحاب أوراسكوم علي 26.5% فقط من الأسهم التي يتداولها الأفراد. أو العرض الذي تقدمت به "أوراسكوم للفنادق" في منتصف العام الماضي للمبادلة بالأسهم مع شركة مصر الجديدة للإسكان بحصة تعادل 17.5% بسعر 150 جنيها إلا انه لم يتم التوصل لاتفاق.
"الأسبوعي" طرحت القضية علي الخبراء والمتعاملين في السوق العقاري من القطاعين الخاص والعام حول أسباب عدم وجود رواج لأسهم شركات القطاع العام في البورصة وعن مدي الإقبال الذي يمكن ان تلاقيه تلك الشركات إذا تم طرحها في الوقت الحالي أي في ظل حركة السوق العقاري النشطة.
من جانبه يقارن محمد الصهرجتي خبير أسواق المال بين أداء شركات القطاع الخاص والعام المقيد أسهمها في البورصة ويؤكد ان هناك فارقا واضحا بين أداء أسهم شركات القطاع الخاص ونظيرتها من القطاع العام حيث نجحت الأولي في تحقيق نتائج إيجابية جدا وانعكس ذلك في نمو في ارباحها خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 40% وارتفع ليصل لأكثر من 100% في بعض الشركات.
وقال إن ذلك زاد من اقبال المستثمرين علي أسهم تلك الشركات نظرا لتوقعات في ربحيتها مستقبلا، مشيرا إلي ان ذلك كان بفضل إدارة ناجحة تتمتع بمرونة وحرية في اتخاذ القرار ساعدت في امتلاك تلك الشركات لأراض في مناطق متميزة ونجحت في إقامة مشروعات مناسبة لاقت قبولا من المواطنين واقبالا شديدا مما جعل اسهم هذه الشركات تتميز بالحركة الجيدة داخل السوق مع اقبال المستثمرين علي شرائها.
في المقابل كما يقول الصهرجتي نجد ان شركات القطاع العام لم تنجح في تحقيق معدلات ربحية كما حققت شركات القطاع الخاص رغم الانتعاش الواضح في السوق العقاري.. ورغم ان وضع شركات مثل مدينة نصر ومصر الجديدة منذ 15 سنة وقبل بداية عمل شركات القطاع الخاص بقوة وفي ظل امكانيات متواضعة مادية من سيولة أو أصول كانت تتميز هذه الشركات بوجود أراض وعقارات هائلة وامكانيات أفضل إلا انها لم تتوسع في السوق بنفس القدرة التي تحرك بها القطاع الخاص.
وأوضح ان مشروع هليوبليس الجديدة علي سبيل المثال الذي قامت به شركة مصر الجديدة خارج القاهرة لم يتحرك أو ينمو بالقدر الذي تحقق في مشروع مقابل في نفس المنطقة مملوك لإحدي شركات القطاع الخاص.
وهذا والكلام للصهرجتي يوضح الفرق في طبيعة الإدارة المختلفة بين القطاعين.. فالقطاع الخاص نجح في عمل تحالفات واستحواذات وزيادة في رؤوس أموال الشركات حدثت أكثر من مرة لأغلب الشركات خلال السنوات الأخيرة إما عن طريق الاكتتاب في أسهم أو تمويل خارجي في الوقت الذي اكتشفت فيه شركات القطاع العام بما تمتلك من أصول.
الاختلاف في المنتج
أما عن الاختلاف في المنتج الذي يقدمه القطاعان يقول الصهرجتي: ربما كانت شركات القطاع العام في الماضي تتجه للإسكان الاقتصادي أو المتوسط لكن نظرا لأن هذا النوع من الإسكان لم يعد يحقق الربح المطلوب اتجهت أغلبها للإسكان الفاخر كشركات القطاع الخاص ولم يعد لها الدور الذي كانت تقوم به من قبل، مشيرا إلي ان الدولة بدأت الاتجاه لمبادرات أخري للقيام بهذا الدور مثل مشاركة القطاع الخاص في شراء أراض بتكلفة أقل علي ان يقوم ببناء وحدات بفارق التكلفة ويسلمها للدولة بالإضافة إلي مبادرة إسكان الشباب ومبادرة ابني بيتك مما يدل علي ان الدور الاجتماعي لهذه الشركات اختفي ولم يعد له وجود.
أما عن مدي اقبال أو نجاح طرح هذه الشركات وبيع حصصها المملوكة للقطاع العام الآن يقول الصهرجتي: إن هذا النجاح سيختلف من شركة لأخري ويتوقف علي حجم الأصول من أراض وعقارات ومشروعات تحت التنفيذ وايضا المواقع المتميزة التي تمتلكها كل شركة. إلا أن الانتعاشة الحالية الموجودة الآن في سوق العقار والاقبال المتزايد من قبل المستثمرين العرب في الشركات العاملة في مجال الإسكان والتنمية العقارية قد تكون سببا في نجاح طرح هذه الشركات لمستثمر رئيسي.