حددت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم جلسة 27فبراير المقبل كأولى جلسات محاكمة "نوربرت هانز" نمساوى الجنسية, و"فرنك ميشائيل" ألماني الجنسية ونبيل واصف وسامح مصطفى مصريان, بتهمة إستيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات وأسلحة قناصة بدون ترخيص واخفائها بقصد التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة عليها, وذلك أمام الدائرة20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبد الستار إمام. وكان النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ, لإتهامهم بإستيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات وأسلحة قناصة بدون ترخيص واخفائها بقصد التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة عليها. كان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية قد أحبط محاولة نمساوي وألماني تهريب أسلحة لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي, وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن الوطني قيامهم بشراء أسلحة نارية من خارج البلاد وأنهما بصدد تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى عقب وصولهما على متن رحلة إحدى شركات الطيران الأوروبية القادمة من ميونخ بتاريخ 2نوفمبر الماضى.
وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك تم ضبطهما بمطار القاهرة الجوى وبتفتيش أمتعتهما عثر بحوزة الراكب النمساوي على 4بنادق قناصة عيار7,62×54مم مفككة وعدد 200طلقة من ذات العيار وعثر بحوزة الألماني على "تليفون ثريا".
بمواجهة المتهمان أقر النمساوي بعمله رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للعمليات الخاصة والبحث والإنقاذ ومقرها النمسا , ومتخصصة في مجال حراسة السفن التجارية وأنه غادر وزميله الألماني دولة النمسا متوجهين إلى ميونخ ثم القاهرة بغرض اللحاق بأحد السفن الخاصة بنقل البترول والمقرر وصولها ميناء السويس قادمة من دولة إيطاليا لتأمينها. وزعم أنه سبق و أن قام بإخطار الجهات المعنية وشركة الطيران بذلك إلا أنه تبين عدم صحة تلك المعلومات, وأضاف أنه سبق وأن تردد على البلاد مرتين أحدهما بتاريخ 20إبريل الماضي عن طريق ميناء السويس البحري, والأخرى عن طريق ميناء الغردقة بتاريخ 16لأغسطس الماضي, وأفاد الثاني أنه يعمل مع المتهم الأول منذ حوالي أسبوعين من تاريخ القبض عليه وأنها تعد المرة الأولى التي تردد فيها على البلاد ونفى صلته بالمضبوطات.