رحيل عدة شخصيات محافظة عن السلطة في بورما

تقوم بورما بتعديل وزاري وشيك يشمل عدة شخصيات من المحافظين ما يشكل تقدما مهما للاصلاحيين في مواجهة مؤيدي النهج المتشدد في حين دخل نواب حزب المعارضة الذي تتزعمه اونغ سان سو تشي الاربعاء للمرة الاولى الى البرلمان.

وقال مسؤول بورمي كبير لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "لقد ابلغنا بتعديل يشمل على الارجح ثلاثة وزراء. وهذا التعديل سيجري قريبا" مضيفا ان الشخصيات التي ستغادر الحكومة "معروفة بانها محافظة".

واكد برنامج الاعمال الرسمي للبرلمان في موازاة ذلك استقالة نائب الرئيس تين اونغ مينت او "لاسباب صحية". وقد دخل هذا المقرب من رئيس المجلس العسكري الحاكم سابقا ثان شوي ديرا بوذيا في ايار/مايو.

ويفترض ان يعين خلفه قبل 10 تموز/يوليو. وسيختار العسكريون الذين يشغلون ربع المقاعد، المرشح قبل ان يصادق عليه البرلمانيون.

ويدل ذلك على الخلافات الشديدة بين الاصلاحيين الملتفين حول الرئيس ثان سين وبين المحافظين في النظام المنزعجين من حجم الاصلاحات التي اتخذت منذ سنة.

ياتي ذلك فيما دخل نواب الرابطة الوطنية للديموقراطية للمرة الاولى البرلمان في غياب زعيمتهم اونغ سان سو تشي، ما يطوي صفحة 20 عاما من النضال شبه السري.

وكان هذا الحزب الذي تاسس عام 1988 فاز في الانتخابات التي جرت بعد ذلك بسنتين لكن بدون ان يتمكن ابدا من تولي السلطة. ثم قاطع الانتخابات في 2010 قبل ان يعود مجددا الى الساحة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية الفرعية التي جرت في نيسان/ابريل. وقد فاز في هذه الانتخابات ب 43 من اصل المقاعد ال44 التي كان يجري التنافس عليها وبينها 37 في مجلس النواب.

ولم تحضر الجلسة اونغ سان سو تشي (67 عاما) العائدة من جولة استغرقت اكثر من اسبوعين في اوروبا، بسبب توجهها في نهاية الاسبوع الى دائرتها الانتخابية الريفية قرب رانغون.

لكنها ستنضم الى النقاشات في العاصمة نايبيداو الاثنين.

وثلاثة من اعضاء حزبها الذين لم يؤدوا القسم بعد قاموا بذلك الاربعاء فيما كان رئيس مجلس النواب يرحب بالاعضاء الجدد في البرلمان.

ويبدو ان ثان سين الجنرال السابق بدأ يعزز تدريجيا سلطته. وقد وصل ثان سين الى السلطة في اذار/مارس 2011 اثر قيام المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد حتى ذلك الحين بحل نفسه.

وفاجأ العالم منذ ذلك الحين بسلسلة اصلاحات استثنائية اتاحت له خصوصا دفع الاتحاد الاوروبي الى تعليق عقوباته على بورما.

وهو الذي عرض على اونغ سان سو تشي المشاركة في الانتخابات كما يؤكد المحللون، منهيا الحقبة التي كانت المعارضة محرومة فيها من حريتها على مدى 15 عاما.

واصبح مجلس النواب بالتالي يضم معارضة، تشكل اقلية بالتاكيد (10% من المقاعد) لكنها مقبولة من قبل اعداء الامس.

وقال رئيس مجلس النواب والجنرال السابق شوي مان "آمل ان تعزز قدرات البرلمان وكرامته وسمعته بفضل التعاون مع الممثلين الجدد".

من جهته قال بيو مين ثين النائب عن الرابطة الديموقراطية عن منطقة رانغون ان البرلمان "يشكل افضل دليل ممكن على جهودنا في اتجاه الديموقراطية" مضيفا "بصفتنا اكبر حزب معارضة، علينا تعزيز قدرتنا على العمل كفريق".

ويؤكد المراقبون ان سو تشي ستحاول التعايش مع العسكريين المتواجدين في البرلمان.

وقالت الثلاثاء في تصريح صحافي "لن نذهب الى البرلمان بنية استبعاد اي كان" متحدثة عن رغبتها التي عبرت عنها عدة مرات للحد من سلطة الجيش داخل السلطة التشريعية. وقالت "بالتعاون فقط نستطيع تعديل الدستور".

وهذه الدورة البرلمانية ستخصص غالبا لاعمال العنف في ولاية راخين غرب بورما بين المسلمين والبوذيين والتي اوقعت اكثر من 80 قتيلا وتسببت بنزوح عشرات الاف في حزيران/يونيو. وتسري حالة الطوارىء في تلك الولاية منذ حوالى شهر.

وعلى جدول الاعمال ايضا القانون المتعلق بالاستثمارات في سوق واعدة لكن محرومة من البنى التحتية الشرعية اللازمة لتلبية متطلبات المجموعات الاجنبية الكبرى.