تشغيل العُمانيين فورا خوفا من خطورة الاحتجاجات

أعلنت الحكومة العمانية الاحد عن خطة لتوظيف 36 ألف باحث عن عمل قبل نهاية العام الجاري في وقت عادت فيه الاحتجاجات السلمية الى الظهور للمطالبة بوظائف.

وقال خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية ان الحكومة تنوي توظيف 36 ألف مواطن خلال ستة أشهر.

وأضاف المرهون في تصريحات أوردها موقع وزارة الإعلام العمانية "في العام الماضي تم توظيف أكثر من 18 ألفا في قطاع الخدمة المدنية ومنذ بداية العام الجاري تم تحويل آلاف الشواغر إلى هيئة سجل القوى العاملة وقبل ما يقارب 40 يوما تم تزويد هيئة سجل القوى العاملة ب1614 وظيفة شاغرة في قطاع الخدمة المدنية".

وقال شهود عيان ان عشرات العمانيين تظاهروا مطالبين بوظائف في احتجاجات سلمية في مدينة صحار الصناعية وذلك في علامة على تجدد مشاعر الاستياء بعد مرور ما يزيد على العام على انحسار موجة من المظاهرات.

وشهدت سلطنة عمان احتجاجات بدأت في صحار في فبراير/شباط العام الماضي واستمرت بضعة شهور مستلهمة انتفاضات المطالبة بالديمقراطية في دول أخرى في المنطقة.

ويقول نشطاء ان الحكومة لم تنفذ الاصلاحات التي وعدت بها بعد انتهاء الاحتجاجات في مايو/ايار العام الماضي وإن التوتر يشتد في انحاء البلاد من جديد.

وقال شهود عيان ونشطاء ان قرابة 200 شاب عماني كثير منهم حديثو التخرج تظاهروا في صحار مساء السبت حاملين لافتات تطالب بتوفير فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة والقضاء على الفساد.

واضافوا ان نحو 30 عمانيا تظاهروا في ميناء المدينة يوم الاحد. ونشر نشطاء في أحد منتديات الإنترنت صورة لرجال قالوا انهم يتظاهرون عند مدخل الميناء.

وقالوا ان بعض المتظاهرين دعوا كذلك الى الافراج عن نشطاء سجنوا لمشاركتهم في احتجاجات العام الماضي.

واكد متحدث باسم الشرطة الاحتجاج عند مدخل الميناء لكنه لم يدل بأي تعليق بشأن الاحتجاج الاكبر الذي نظم مساء السبت.

واعتقل مئات الاشخاص في مظاهرات العام الماضي التي شهدت اشتباكات مع قوات الامن توفي فيها شخصان واصيب اكثر من 100 شخص. وجرى العفو عن معظم المعتقلين في وقت لاحق.

ويقول نشطاء عمانيون ان حدة الغضب تزايدت في الشهور الاخيرة ونظمت اضرابات في قطاعات النفط والتعليم والصحة.

وتعهد السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما بحزمة انفاق قدرها 2.6 مليار دولار وقالت الحكومة انها ستوفر 50 الف وظيفة في القطاع العام لتهدئة العمانيين، الذي يطالبون ايضا بتحسين نظام التقاعد.

وردا على سؤال يتعلق بدراسة تعديل قانون التقاعد قال وزير الخدمة المدنية العماني خلال تدشينه الاعمال التحضيرية لندوة ستنعقد في سبتمبر/ايلول القادم حول تطوير الأداء الحكومي "لا توجد دراسة حاليا تجرى على قانون التقاعد"، مشيرا إلى المزايا التقاعدية التي تم الإعلان عنها العام الماضي وهي 80 بالمائة من الراتب الأساسي و75 بالمائة من بعض البدلات.