أصدر وزير المالية ممتاز السعيد بيانا اليوم الإثنين موضحا فيه الموازنة العامة الجديدة مؤكدا ستتحمل الموازنة قيمة زيادات المعاشات التي قررها الرئيس محمد مرسي بنسبة 15% من المعاش، وبحد أدني 50 جنيهًا ودون حد أقصى، نظرًا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية علي تحمل تلك الزيادة، ولعدم وجود موارد مالية فائضة بها. وتابع ممتاز أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب علي الزيادة بالمعاشات، مؤكدا أن الموازنة العامة ستتحمل أيضاً تكلفة العلاوة الاجتماعية للمرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنفس النسبة 15% والتي تبلغ تكلفتها 3.5 مليار جنيه.
واستطرد فى تصريحات صحفية" لن يترتب على ذلك أي زيادة في قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه تتضمن 533 مليارًا إجمالي المصروفات العامة و8 مليارات لتمويل حيازة الاصول المالية و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة".