البورصات الأوروبية تسجل أسوأ نتائج سلبية فى الربع الثانى من 2012

لم تتمكن البورصات الأوروبية من تسجيل نتائج إيجابية فى الربع الثانى من العام، رغم بوادر التحسن التى طفت على مؤشرات الأداء فى الأيام الأخيرة الماضية، متأثرة إيجابيا بنتائج قمة الاتحاد الأوروبى حول آليات دعم البنوك المتعثرة، وإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وسجلت مؤشرات أداء البورصات خلال الربع الثانى من العام تراجعا تراوحت نسبته بين 16.8% فى اليونان و1.8% فى سويسرا، بينما تمكن مؤشر "يوروستوكس 600" من تسجيل تحرك إيجابى لم يتجاوز 0.67% خلال الفترة ذاتها.
كما بقيت مؤشرات أداء أسهم أغلب القطاعات المطروحة للتداول خلال الربع الثانى من العام دون المستوى، متراجعة بنسب تراوحت بين 13.7% فى قطاع صناعة السيارات، و0.7% فى قطاع السلع الاستهلاكية باستثناء أسهم قطاع الأدوية والخدمات الطبية التى سجلت ارتفاعا نسبته 5.5%، وأسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 4.7%، وفق مؤشر "يوروستوكس 600".
ويعتقد بعض المحللين هنا فى تصريحات مختلفة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تلك النتائج، ربما تتحسن فى الربع الثالث من العام، بعد أن بدأت مؤشرات أداء البورصات الأوروبية تتأثر إيجابيا بالتوافق الأوروبى على خطة استقرار البنوك والحفاظ على اليورو.
ويعلل المحللون تفاؤلهم هذا بما تضمنته خطة الانقاذ والاستقرار الأوروبية من خطوات لإعادة هيكلة القطاع البنكى المتعثر مباشرة من دون العودة إلى الحكومات، ما يمثل طوق نجاة لتلك الحكومات من اضطرارها لوضع خطط تقشف قاسية لتخفيض العجز فى ميزانياتها العامة، ومن ثم يمكن لمستويات النمو فى البلدان المتعثرة مثل اليونان وأسبانيا وقبرص والبرتغال وإيطاليا أن تنطلق دون التقيد ببرامج تقشف قاسية.
ويشرح المحللون ل "كونا" أن مربط الفرس فى هذا التطور الإيجابى للبورصات الأوروبية يكمن فى كبح جماح الارتفاع الكبير فى عائد السندات الأسبانية والإيطالية على وجه الخصوص، من خلال شراء ديون الدول المتعثرة مباشرة من الأسواق، حيث إن لتلك السندات دورا كبيرا فى نشر الفوضى العارمة فى الأسواق المالية خلال الربع الثانى من العام تحديدا، وأثارت موجة من القلق والتوتر بين المستثمرين.
كما يربط المحللون تفاؤلهم بتحسن حالة التداول فى الربع الثالث من العام باستقرار معدلات التضخم فى منطقة اليورو، خلال شهر يونيو الماضى، والتى استقرت عند 2.4%.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزى الأوروبى بدعم المؤشرات الإيجابية الأخيرة فى البورصات الأوروبية، من خلال تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما سيؤدى إلى تخفيض تكاليف الإقراض، ويساهم فى توفير سيولة لعمليات ائتمانية واستثمارية.