تمكن الرائد تامر الطويل رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن السويس بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط المباحث بالأقسام تحت إشراف العميد سامي لطفي مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط كلاً من " محمد مرسى محمد سليمان " وشهرته " شومه " 25 سنه عاطل ومقيم 5 شارع أبو رمضان بحوض الروض بدائرة قسم الأربعين والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا " القضية رقم 579 لسنة 2012 جنح قسم السويس والقضية رقم 580 لسنة 2012 جنح قسم السويس التعدي على مديرية امن السويس وإصابة المواطنين المتواجدين بمحيط المديرية عقب مباراة كرة القدم بين فريقي الاهلى والمصري البورسعيدي " و" شامة عبد العال عبد العال على شامة " 74 سنه صاحب محل إكسسوار موبايل ومقيم طناش بمنطقة الوراق بالجيزة والسابق إتهامة وضبطه فى القضية رقم 10052 لسنة 2011 جنايات مركز أوسيم مخدرات والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2407 لسنة 2012 إداري مركز القناطر القليوبية شروع فى قتل. وضبط " محمد السيد محمد أحمد " 32 سنه فنى بالشركة المصرية للكهرباء ومقيم 13 شارع مجدي متفرع من شارع أحمد ماهر بدائرة قسم السويس و" علاء السيد بدوى " 30 سنه منجد ومقيم شارع أحمد ماهر بالسويس وشقيقه " محمد السيد " 25 سنه منجد ومقيم بنفس العنوان والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 1840 لسنة 2011 جنايات قسم السويس " شروع فى قتل " والمحكوم عليهم في بالسجن لمدة 6 سنوات بجلسة 25/6/2012 و " رضا مصطفى محمد مصطفى " 32 سنه محاسب بشركة مصر للبترول ومقيم 17 شارع النهضة بدائرة قسم السويس والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 203 لسنة 2012 جنايات قسم السويس " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وكفالة 50.000 جنية بجلسة 14/5/2012 و " سليمان السيد أحمد السيد " 27 سنه تاجر ومقيم 89 شارع الزهراء بحوض الدرس بدائرة قسم السويس المطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 15674 لسنة 2011 جنايات فيصل " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه بجلسة 27/11/2012م غيابي و" حمدي عبد العال عبد العال شامة " 24 سنه عاطل ومقيم باسوس بالقناطر الخيرية القليوبية والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 2447 لسنة 2007 جنح القناطر الخيرية " سرقة تيار كهربائي " والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 3 شهور" سايرة ". الإضافة لضبط 48 متهم في قضايا أخري من بينهم " 5جنايات و35 حبس جزئي و4 حبس مستأنف و2 غرامات و2 مخالفات فتم تحرير المحاضر اللأزمة لتقديمهم وعرضهم علي النيابة العامة لإتخاذ الأجراءات القانونية نحوهم.