تقدم عبدالجواد عبد الجواد كرسون عضو مجلس شعب 2010 بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى لحل جمعاة الإخوان المسلمين بصفة مستعجلة . و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 48834 لسنة 66 قضائية كل من المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و وزير التضامن الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن وجود هذه الجمعية مخالف للمادة 55 من دستور 1971 التى أكدت على حق تكوين الجمعيات وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري، وأن جماعة الإخوان المسلمين تمارس نشاطها بالمخالفة لقانون الجمعيات الذى حظر من إنشاء أى جمعية بدون الحصول على ترخيص.
وأن قانون الجمعيات حظر على ممارسة الجمعيات نشاط سياسيا واقتصر النشاط السياسى على الأحزاب فقط ولما كانت جماعه الإخوان المسلمين تمارس نشاطها سياسيا ولم تحصل على اى ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية فيجب إصدار قرار بحل هذه الجماعة لأن استمرارها يشكل خطرا يهدد امن الممجتمع والسلام الاجتماعى.
من الجدير بالذكر اهنا تعتبر الدعوي الرابعة بحل جماعة الاخوان