حسن نافعة يكتب: متى يعود الجيش إلى ثكناته؟

بقلم - حسن نافعة :
خرج جيش مصر العظيم من ثكناته يوم 28 يناير 2011، ونزل إلى الشوارع والميادين لحماية الأمن العام والمحافظة على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة بسبب عجز الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، التى انهارت بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الثورة المصرية. ولأن خروجه لأداء هذه المهمة الصعبة تم بتكليف من رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك الوقت، فقد تصور رأس النظام السابق أن الجيش سيكون أداته فى استعادة سلطة النظام الذى ثار عليه الشعب، غير أن الجيش، واتساقه مع طبيعته كمؤسسة وطنية لديها إحساس عال بالمسؤولية، انحاز للشعب ورفض استخدام العنف لقمع الثورة أو لتمكين النظام من استعادة سلطته المنهارة، بل لم يمانع من التضحية برأس النظام وحماية ظهر الشعب ومساعدته على استعادة حريته وكرامته. وعلى الرغم من أن رأس النظام السابق هو نفسه الذى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد عقب إجباره على التنحى، إلا أن ترحيب الشعب المصرى بتكليف صدر فى الواقع من غير ذى صفة هو الذى أضفى عليه الشرعية التى افتقدها.
كان يفترض أن يتعلق التكليف بمهمة مؤقتة تنتهى خلال فترة محددة، حددها المجلس الأعلى بنفسه فى البداية بأنها لن تتجاوز ستة أشهر. ولأن الفترة طالت بعد ذلك أكثر مما ينبغى، ولأسباب لم يقتنع بها الشعب الذى راح يضغط لإنهائها فى أسرع وقت ممكن، فقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد نهاية شهر يونيو الحالى موعداً نهائياً لتسليم السلطة. ومع ذلك، وقبل الموعد المحدد لتسليم السلطة بأيام قليلة وقع انقلاب أدى إلى حل مجلس الشعب وصدور إعلان دستورى مكمل يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستمرار فى دوره السياسى إلى أجل غير مسمى أو غير محدد بدقة، قد يطول فى أقل التقديرات حتى نهاية العام الحالى.
تدل كل المؤشرات على أن الإعلان الدستورى المكمل صدر فى الواقع تحسباً لوصول مرشح الإخوان بالذات إلى مقعد الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل، فلو أن الفريق شفيق كان هو الفائز بالموقع الرئاسى لما تسبب الإعلان الدستورى فى أى مشكلة، غير أن فوز الدكتور مرسى فى الانتخابات الرئاسية فى ظل وجود الإعلان الدستورى من شأنه أن يثير مشكلات كبرى قد تؤدى إلى شلل مؤسسات الدولة فى المرحلة القادمة. ولأن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الأزمات، أعتقد أنه بات من الضرورى أن تبدأ مفاوضات فورية بين الرئيس المنتخب، ومعه الفريق الرئاسى الذى نأمل أن ينتهى من تشكيله فى أسرع وقت ممكن، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل تشكيله للاتفاق على جدول زمنى يسمح بإنهاء المهام السياسية المؤقتة للجيش وعودة الجيش سالماً معززاً كريماً إلى ثكناته فى أسرع وقت ممكن.
يتعين على الجدول الزمنى المقترح أن يتضمن: تشكيلاً نهائياً توافقياً للجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور، وموعداً محدداً لانتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور، وموعداً محددا لطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى، وموعداً محدداً للانتخابات البرلمانية القادمة. ولأنه يتعين فى جميع الأحوال - وبصرف النظر عن الجدل القائم حول ما إذا كان بطلان مجلس الشعب وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا يقتصر على ثلث أعضاء المجلس أم يشمل المجلس بكامله - إجراء انتخابات برلمانية جديدة بمجرد الانتهاء من كتابة الدستور الجديد، نظراً لأنه لن يحتوى على الأرجح لا على مجلس شورى ولا على نسبة 50% للعمال والفلاحين، فمن الأجدى وقف الجدل المثار حالياً حول حكم المحكمة الدستورية والتفرغ لإنجاز المهام المتعلقة باستكمال بناء النظام السياسى الجديد بأسرع ما يمكن، كى يعود الجيش إلى ثكناته بأسرع ما يمكن أيضاً .