واشنطن بوست: في محاولة لانهاء حكم العسكر .. مرسي يطمئن فصائل المجتمع المصري

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الرئيس المنتخب محمد مرسي حاول تهدئة الاضطرابات التي هزت مصر منذ بدء الانتفاضة قبل 16 شهرا، الثلاثاء والوصول للمسيحيين والنساء والثوريين العلمانيين للانضمام إلى حكومته الجديدة التي تقودها الحركة الاسلامية. أعطى المعارضين البارزين لجماعة الاخوان المسلمين دعم حذر لجهوده لانهاء الحكم العسكري بعد ان أصدر الجنرالات سلسلة من القرارات الدقيقة الاخيرة في محاولة لإبقاء قبضتهم على السلطة.

لكن لم يتضح الي اي مدي ستحتفظ القوة العسكرية بالسلطة , و الي اي مدي يعتزم الاخوان في نهاية المطاف في أن تحتفظ لنفسها بالسلطة. وقالت دينا زكريا، المتحدثة باسم حملة مرسي، إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع القوى السياسية وجميع المصريين. و اضافت "عاشت البلد لفترة طويلة في الفساد. و لا يمكن لاي طرف واحد أن يتحمل المسؤولية الكاملة " لمعالجة مشاكل البلاد. واضافت ان مرسي جاد في تعيين مسيحي وامرأة كنائب للرئيس، وبما في ذلك مجموعة من الفصائل السياسية في مجلس الوزراء.

أعلن ان مرسي الفائز يوم الاحد في اول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر الحديث، ليصبح الرئيس الاسلامي الأول وأول مدني يشغل هذا المنصب. ومنذ ذلك الحين، وكانت المفاوضات مستترة بشأن اتفاق لتقاسم السلطة بين الإسلاميين والمجلس العسكري الحاكم. فاز مرسي بسباق الاستقطاب الشديد ضد رئيس وزراء حسني مبارك السابق ، أحمد شفيق. وكان العديد من الليبراليين الذين قادوا الانتفاضة، وكذلك النساء والاقلية المسيحية قانطين للاختيار بين فلول النظام القديم والمرشح الذي يخشون انه سيفرض قانون إسلامي أكثر صرامة في مصر و يحد من الحريات الشخصية.

في محاولة لتهدئة هذه المخاوف، قد طرح مرسي والإخوان المسلمين أسماء الليبراليين المحترمين، والنساء والمسيحيين للانضمام الى حكومته. ومن بين هؤلاء الرئيس السابق للطاقة الذرية محمد البرادعي، إحد دعاة و المؤيدين للديمقراطية. ويقول النقاد ان جماعة الاخوان المسلمين ، والتي تهيمن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على حد سواء متعطشة للسلطة. وحذروا من انه اذا لم تنشأ جماعة الاخوان المسلمين حكومة ذات قاعدة عريضة، يمكن توجيه اللوم لها وحدها لفشلها في اصلاح الاقتصاد المتداعي وارتفاع الجريمة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في مصر بعد فترة انتقالية مضطربة إلى الحكم الديمقراطي.