الائتلاف المستقل يطالب بتشكيل مفوضية مستقلة لها حق فى طرح قوانين للعملية الانتخابية

طالب الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات بتشكيل مفوضية دائمة، ومستقلة، ومحايدة، تشمل ذوي الخبرات القانونية، والسياسية، والإحصائية، والتكنولوجية، وكذا أعضاء المنظمات غير الحكومية. ويكون من بين مهامها طرح مسودات قوانين ولوائح متصلة بالعملية الانتخابية، وإعداد جداول الناخبين والإدارة الكاملة للعملية الانتخابية حتي إعلان نتائج الانتخابات. ويجب أن تكون اللجنة مستقلة ماليا وإداريا حتى تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها.

كما طالب الائتلاف بوضع أليات جديدة لتحديث وتصحيح جداول الناخبين؛ وتدريب العاملين المشاركين في عملية التدقيق بهدف تجنب الأخطاء التي تعرض نزاهة العملية الانتخابية للخطر.

مع السماح للمنظمات غير الحكومية، المحلية منها والدولية، بمراقبة، وليس مجرد مشاهدة، كافة مراحل العملية الانتخابية؛ وكذا عدم تحجيم فرص الرقابة الحيادية. وينبغي تعديل اللوائح لتمكين الملاحظين المحليين والدوليين في المستقبل من المتابعة الكاملة للعملية الانتخابية بدءا من قيد الناخبين، ومرورا بتسجيل المرشحين، وحتى الدعاية الانتخابية، وذلك من أجل تقديم تقرير انتخابي حيادي للرأي العام المحلي والدولي. كما أكد الائتلاف على الجهات الإدارية والأمنية أن تتوقف عن إعاقة أعمال المراقبين التابعين للمنظمات غير الحكومية، والصحافيين، والمدونين خلال عملية المراقبة.

وشدد الائتلاف على ضرورة التحقيق في كافة الانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية، مثل استخدام الشعارات الدينية في الدعاية، وشراء الأصوات، وتجاوز سقف الإنفاق، وحملات التشهير. كما يتوجب منح اللجنة العليا السلطات الملائمة التي تمكنها من متابعة الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة.

يجب تقليل عدد الناخبين المسجلين في كل لجنة تصويت لتحسين القدرة على التعامل مع أعداد المصوتين وتحسين المناخ العام داخل اللجنة. كما يجب أن تقام لجان التصويت داخل غرف رحبة لاستيعاب عدد أكبر من الناخبين، ومندوبي المرشحين، والمراقبين,على ان يراعي تناسبها مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

يجب أن تسلم اللجنة العليا نسخة من جدول الناخبين إلى الأحزاب السياسية، والمرشحين، والمراقبين المحليين المعتمدين لمساعدتهم على التدقيق بفعالية في عملية تسجيل الناخبين. (البيانات المعينة لهم فقط – دون البيانات الشخصية التى يجب الحفاظ على سريتها )

ينبغي على اللجنة العليا إصدار قرارات وإجراءات مفصلة حول العناصر الرئيسية للعملية الانتخابية- بما فيها التصويت والفرز- وذلك لضمان وجود معايير إرشادية لمسؤولي الانتخابات وأصحاب المصالح.

واشار الائتلاف إلى ضرورة إعادة النظر في القيود المفروضة على الدعاية ( فترة الصمت الانتخابي )، وذلك لضمان عدم تعارض تلك القيود مع حرية المرشحين في التعبير. كما ينبغي على اللجنة العليا إنشاء لجنة خاصة لمراقبة مدى الالتزام بقواعد الدعاية، وعلى القانون والقواعد الإجرائية تحديد وتعريف مصطلح "الدعاية".

يجب نشر النتائج الأولية للانتخابات اولا باول من قبل اللجنة العليا للانتخابات لتجنب التشكيك في نزاهة عملية تجميع النتائج. كما ينبغي نشر تلك النتائج تفصيلا لنتيجة كل لجنة اقتراع وفق الإطار الزمني المخصص لتلقي الشكاوي ضد النتائج الرسمية. وسيكون هذا من الضرورة الحتمية لضمان نزاهة عملية إصدار النتائج.

إلغاء التشريعات المتنوعة