الجارديان: باحتدام الصراع بين الجيش و الإخوان, المصريين يتطلعون إلى الولايات المتحدة كضامن

نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه "اطلق عليه انقلابا. سميها مناورة قانونية مختلطة بالاستيلاء من السلطة السياسية. لكن ايا كانت نظرتك اليها، حل البرلمان المصري مؤخرا هو حدث اشبه بدائرة دائرة نصف قطرها انفجار ينمو ظاهريا.
في مركز الانفجار، يبقى السؤال ما إذا كانت مصر قد أصبحت دولة مثل باكستان حيث الحكومة المدنية هي خادمة للجيش. في حين أن الجميع والولايات المتحدة لا تزال صامتة بوضوح - على الرغم من التحركات العسكرية المعادية للديمقراطية و الواضحة وضوح الشمس.
حل المجلس الاعلى للقوات المسلحة البرلمان قبل ايام قليلة فقط من انتخابات الاعادة الرئاسية في البلاد. من الواضح، ان حل المجلس للبرلمان غير قانوني، تم حل البرلمان مرة واحدة من قبل - في عام 1984 و 1987. ولكن الوضع الحالي هو فريد من نوعه لاستيلاء الجيش على السلطة التشريعية لانه هناك تنافس على مقعد الرئاسة حتي الان.
حاليا، تظهر استطلاعات الرأي ان مرشح الاخوان المسلمين، محمد مرسي، يفوز بأغلبية الأصوات. لكنه لا يزال قريبا جدا من المرشح المدعوم من الجيش، أحمد شفيق، و يبدو ان زمام الامور يفلت من يد الاخوان. حتى لو فاز مرسي، نتوقع المزيد من الركود وانقسام البلاد. في الحالة التي يحصل فيه الاخوان المسلمين علي السلطة على المكتب التنفيذي , والجيش يسيطر على السلطتين التشريعية والقضائية، فإن كل جانب دوق به في صراع لا هوادة فيه من أجل السلطة.
سوف يضيع مشاكل البلاد - الصحة العامة، والعلاقات مع الحكومات الأجنبية، والأهم من ذلك، الاقتصاد في الصراع على السلطة. انتصار شفيق، على الرغم من ذلك، يشير مخاوف كثير من المصريين - أن السيطرة العسكرية على جميع المناطق في الحكومة يعني ضياع الثورة والعودة إلى حكم النظام القديم. مع الإعلان من قبل عن عدم اهلية اي مرشحين للرئاسة من عهد مبارك، يشك العديد من المصريين – ان المجلس العسكري لا يوجد لديه نية للتخلي عن السلطة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة على جميع فروع الحكومة يسمح للعسكريين لتصحيح الاخطاء التي قدمت مؤخرا في تشكيل شراكة فعلية مع خصمها السياسي الرئيسي، جماعة الاخوان المسلمين. يعتقد الكثير من الخبراء ان العسكريين قللوا من اهمية جماعة الاخوان المسلمين عندما اكتسب هذا الأخير السيطرة على البرلمان ومحاولة لتغيير القوانين التي تحكم السلطة القضائية المدعومة من الجيش. وكان حل البرلمان مؤخرا مجرد خطوة لوقف النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين.
على الحواف الخارجية لمنطقة الانفجار هو ما تعنيه الأحداث الأخيرة في مصر بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. ولا سيما، ظلت اسرائيل هادئة على حل البرلمان. ولكن أكثر من ذلك بكثير استثمرت في انتصار شفيق. حسني مبارك، وبالرغم من أخطائه، كان لا يزال حليفا متسقا لإسرائيل. وشفيق سيحافظ على تلك العلاقة. وعلى عكس المرشحين للرئاسة الاخرين وغيرهم ضد الرأي الشعبي المصرية، ذكر انه لا نية له لتغيير كامب ديفيد، وألمح بزيارة لاسرائيل "اذا ما خدم مصلحة مصر".
وعلاوة على ذلك، صعود جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة يكشف أولويات أميركا. على الرغم من كل الكلام حتى الآن من تعزيز الديمقراطية في مصر، عندما واجهت خيارا بين حكومة اسلامية منتخبة ديمقراطيا ونظام الطغمة العسكرية الاستبدادية، اظهرت الولايات المتحدة تفضيل الخيار الأخير.
وتقدم الولايات المتحدة 1.3 ملير دولار من المساعدات الأمريكية لمصر، وهو ما يعطيها نفوذا كبيرا على الجيش. بعد هذا تتراجع رغبة الولايات المتحدة في الاصلاح الديمقراطي في مصر. فقط قبل 16 شهرا، يبدو أن قرار الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب الحكام المستبدين هو محاولة خاسرة. لكن الآن، الجيش المصري يأخذ أموال دافعي الضرائب الأميركية من دون الحاجة إلى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان - كما تجلى هذا من قبل تنازل هيلاري كلينتون مؤخرا عن مثل هذه المتطلبات. ينبغي على الولايات المتحدة الا تضحي بقيمها عن الواقعية السياسية: من هو في السلطة، و يتلقى المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة علىه الانضمام إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.