النعماني يعترف بضرورة تعديل نظام المحليات

اعترف وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعمانى بضرورة تعديل نظام وقانون المحليات الحالي باعتبار ذلك مطلبا لثورة 25 يناير لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد غير انه اكد صعوبة تنفيذ ذلك حاليا بإيجاد البديل المناسب في ظل القانون الحالي للمحليات بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الاساسية في مختلف محافظات الجمهورية.
وكشف وزير التنمية المحلية في لقائه مع شباب وفتيات مصر ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المجلس القومي للشباب مع الوزراء والمسئولين عن اعداد اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء من وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية لمشروع قانون جديد للمحليات يتفق ومتغيرات المرحلة المقبلة وسيتم طرحه على الشعب لمناقشته قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لإصداره مطالبا الخبراء والمختصين بالمحليات مراجعة الوزارة لإبداء الرأي في ذلك المشروع ليأتي متوافقا لكل آراء الشعب.
وأشار الدكتور النعمانى الى صعوبة حل نحو 1790 مجلسا محليا على مختلف المستويات بالمحافظات تضم اكثر من 52 الف عضو مرة واحدة دون إيجاد البديل القانوني المناسب لتلبية احتياجات المواطنين الحياتية واليومية. مشيرا إلى استمرار الوزارة في إصدار حركات جديدة بالمحليات لاستبعاد العناصر الفاسدة في اطار خطة لتطوير المحليات وتحقيق اللامركزية ترتكز على اختيار العناصر المتميزة وتدريبها بأحدث النظم ومتابعة عملها مع المحافظات وباستخدام نظام لتبادل المعلومات على مستوى كل
كما أعلن وزير التنمية المحلية الدكتور محسن النعمانى في لقائه مع الشباب أن رئيس مجلس الوزراء سوف يسلم خلال ايام قليلة ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بالقاهرة كأول مجموعة يتم تسليمها شققا في إطار خطة الدولة للتصدي للعشوائيات وستستمر في باقي المحافظات للقضاء على الظاهرة مشيرا الى خطورة العشوائيات بسبب الفجوة الامنية بعد 25 يناير والتي تسببت في التعدي على الاف الافدنة في المحافظات.
من جانبه كشف وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور احمد البرعى خلال الندوة عن اتفاق الوزارة مع منظمة العمل الدولية وكندا وأستراليا لتمويل مشروعات لتشغيل الشباب في 4 محافظات يتكلفة 110 مليون دولار اضافة الى التعاون مع الاتحاد الأوربي لتوفير 200 مليون يورو لدعم برامج التدريب لإعداد الشباب للدخول لسوق العمل وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وأضاف البرعى أن الدولة تتجه إلى صرف إعانة بطالة لمن يلتحق بمراكز التدريب وتوحيد جهات التدريب المبعثرة بين 9 وزارات في صندوق قومي للتدريب والبطالة بإشراف وزارة القوى العاملة من أجل إعداد كوادر مهنية من الشباب.. مطالبا كل شباب مصر تغيير ثقافة العمل القائمة على العمل الحكومي إلى العمل الخاص مع التزام الدولة بحمايتهم وتقتنين الحماية اللازمة لهم.
وكشف الدكتور البرعى عن عزمه التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث إمكانية تدريب الشباب أثناء فترة أداء الخدمة العسكرية لاستثمار إمكانيات القوات المسلحة الكبيرة في التدريب لإعداد الشباب لسوق العمل.