المواطنين بالمنصورة يرفضون الإعلان الدستوري المكمل

اختلفت آراء المواطنين بمدينة المنصورة وضواحيها حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري فبين مؤيد رافض له كان رصدنا لهذه الآراء...وكان سؤالنا لمن التقينا بهم : ماهورأيك في الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
الأستاذ / منصور علي الغريب – المحامي بالنقض تحدث إلينا قائلا : في البداية أحب أن أوضح أنني لا أنتمي لأي تيار ديني ولا لأي حزب سياسي...ولكن الأمانة...أمانة الكلمة. .وحبي لهذا البلد تدفعني للحديث في هذا الشأن....وأول ما يجب أن أشير إليه هو : لماذا الإعلان الدستوري المكمل في هذا الوقت بالذات ؟...إنه إستباقة مفضوحة والتفاف واضح على مؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة وتحوطا من فوز الدكتور مرسي مرشح جماعة الإخوان...وكما قلت فأنا لست من الإخوان ولا أنتوي الإنتماء إليهم لأنني أولا وأخيرا أنتمي إلى شعب مصر بكل أطيافه فأنا سني مصري وقبطي مصري ونوبي وسيناوي...في عروقي تجري دماء كل هؤلاء... ولا أقبل هذا الإعلان ولا أوافق عليه أبد أبدا..
المواطن / مصطفى على حلاوة...أشار إلى أنه لم يقرأ شيئا عن الإعلان الدستوري المكمل ولكنه سمع عنه من خلال مناقشات الأهل والأصدقاء ...وهو لا يقبل به أو يوافق عليه جملة وتفصيلا ورغم أنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي فهو على استعداد للإعتصام في أي مكان حتى يتراجع المجلس العسكري عن هذا الإعلان الدستوري المكمل .
أما الدكتور/ أحمد محمد أحمد عبد الله – طبيب بشري فأجابنا قائلا : هذا الإعلان من جانب العسكر يؤصل لأن تصبح مصر ذات مرجعية عسكرية مثل تركيا...ومحاولة هروب من المجلس العسكري من المحاسبة خاصة وأن ميزانية الجيش لا يستطيع أحد الإطلاع عليها بحجة دواعي الأمن القومي ..وهناك مئات المليارات تخص القوات المسلحة من الأعمال المدنية ( لا يجرؤ ) أحد على الإقتراب منها ولا يعلم أحد أين تذهب كل هذه المليارات؟...نحن ضد كل شيء بلا حساب أو رقابة...الشعب المصري وبه طبقات تحت خط الفقر بمئات الكيلومترات,,,يأكلون من القمامة....مرضى الكبد والكلى الذين تسبب النظام السابق بفساده وإحجامه عن علاجهم إلا بالأدوية الفاسدة ...المواد المسرطنة والهرمونات التي أدخلها النظام السابق وسببت للشعب المصري أمراض السرطان والكبد والكلى... العاطلون عن العمل أيضا ... كل هذا الشعب كان من الممكن تدارك مشكلاته بمثل هذه المليارات...ولكن للأسف لايوجد ضمير لدى المسؤلين وأولي الأمر...والنتيجة ما نحن فيه الآن...وأنا بالطبع من أول المنادين بضرورة حساب العسكر وأول من توقع عدم تسليمهم السلطة بسهولة...فما أحلا حرارة الكرسي وشهوة السلطة.
المواطن البسيط جدا / أحمد منصور أكد أنه لا يعرف شيئا عن هذا الذي نتحدث عنه وأنه مهموم بجمع قوت يومه له ولأسرة مكونة من ستة أفراد وهولا يهتم بمن سيتولى الحكم.
الأستاذ / متولي عبد البديع – المحامي - أوضح لنا أنه لايوافق على هذا الإعلان الدستوري لأنه ( بلطجة ) من المجلس العسكري وفضيحة لنا كمصريين في الخارج فقد جعل كل خيوط اللعبة في يد العسكر ويكفي أنه بجرة قلم قد ألغى مجلس الشعب وهناك عدة خيارات للتصدي لأطماع المجلس العسكري في السيطرة على الحكم :
- خيار قانوني كلجوء مجلس الشعب متمثلا في رئيسه إلى مجلس الدولة لطلب فتوى حول شرعية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي ببطلان مجلس الشعب كله.
- الخيار الثاني و هواللجوء للبرلمان الدولي وإن كنت لا أحبذ هذا الخيار لما يسببه من إهانة لسمعة لمصر في الخارج.
- الخيار الأخير وهوالضغط الشعبي على المجلس العسكري من أجل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية لضباط وأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية.
مصطفى محمد رضا مصطفى – المحاسب ...يرى أن مصربعد هذا الإعلان الدستوري المكمل أصبحت ذات مرجعية عسكرية حيث حول العسكر المعادلة بعدما كان كل ما يحلمون به هو الخروج الآمن لهم..إلى البقاء الآمن لهم بعدما أدمنوا كراسي الحكم وأصبح من الصعب إزاحتهم من على كراسيهم....ونحن كنا نلوم على الرئيس المخلوع سعيه من أجل توريث إبنه جمال للحكم والسلطة ، واليوم أصبحنا أمام توريث من نوع آخر...إنه توريث المجلس العسكري السلطة لأنفسهم تحت سمع ونظر القانون وبمباركة من بعض من فصلوا له هذه القوانين ليسهلوا له الإستيلاء على السلطة...ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا.
عادل رزق – موظف - نوه إلى أن هذا الإعلان الدستوري ماهو إلأ إنقلاب على الشرعية...وأن الشعب يجب عليه أن يخرج عن بكرة أبيه من أجل استعادة عزته وحريته وكرامته التي سلبها منه المجلس العسكري وبخلاف ذلك سوف يجثم المجلس العسكري على أكتاف الشعب ولن نستطيع أن ننزع منه هذه الصلاحيات مرة أخرى.
الدكتور / أحمد عادل الشتيوي – طبيب بشري ...علق على سؤالنا قائلا : هذا الإعلان الدستوري المكمل يثير الشكوك حول إعداد الدستور الجديد للبلاد وقد أدانته حوالي ( 18 ) منظمة حقوقية في بيان لها يوم الخميس 18 / 6 / 2012... وأدانت ما تلاه من قرارات بقوانين من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، حيث أكدت على أن تلك القرارات تكشف عن إصرار المجلس العسكري على تحجيم وتقييد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم ، وهو مايعد انقضاضا وانتقاصا من صلاحيات رئيس الجمهورية والذي جاء بإرادة الشعب عبر انتخاب نزيه وليس عبر إستفتاء معروف نتيجته مسبقا...وأنا من ضمن من سينزلون إلى ميدان التحرير للإحتجاج على هذا السفه الذي يتعامل معنا به المجلس العسكري.
حمدي ماهر أبو العينين كانت إجابته مختلفة عن كل ما سبقوه حيث أوضح لنا أن هذا الإعلان الدستوري المكل لم يحد أو ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئا بل على العكس فقد منحه المزيد من الصلاحيات ولم يقيده بأي قيود...وإذا كان قد أبقى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالشكل الحالي فأنا أعتقد أنه يبقي عليه فترة معينة لحين وضع دستور دائم للبلاد يحدد وضع القوات المسلحة وكذلك فإن سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس العسكري ليست مطلقة ولكنها محددة ومقيدة بموافقة رئيس الدولة القادم.
الدكتور مصطفى معوض – طبيب بشري وينتمي لحزب الحرية والعدالة أكد أن هذا الإعلان الدستوري ( المكبل ) يثير الشكوك حول إعداد الدستور الجديد للبلاد وقد أدانت 18 منظمة حقوقية في بيانها الصادر في يوم الخميس 21 / 6 / 2012 هذا الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة...وما تلاه من قرارات بقوانين عن رئيس المجلس مؤكدة على أن تلك القرارات تكشف عن إصرار المجلس على تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية القادم وهو ما يعد في الواقع انقضاضا وانتقاصا من صلاحيات الرئيس المنتخب...وهذه القرارات صدرت بعد صدور المؤشرات الأولية لإنتخابات رئاسة الجمهورية...وهي صدرت في فترة ريبة..
المواطن / فرج على جاد النبوي- موظف - أشار إلى أن هذه القرارات تصب في مجملها لتعظيم دور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأشخاصهم في الشأن السياسي المصري وتحصينهم ضد العزل وهو ما يعتبر انحرافا بالسلطة التشريعية بما يخالف المصالح العليا للبلاد من أجل مصالح خاصة للمجلس العسكري وأعضاؤه...وطالما أن الميادين موجودة فلن نكل ولن نمل من الإعتصام بها إلى أن تتحقق إرادة الشعب وحقها في رئيس منتخب بكافة الصلاحيات.
المواطن / محمد عبد الستار نخلة – محاسب – أوضح ان هذه الإعلانات الدستورية لا تفرض إلا بإرادات شعبية وإذا ما فرضت بعد ذلك تكون إنقلابا عسكريا لا ثورة شعبية وهو يؤكد على أنه في حالة إصرار المجلس العسكري على هذا الإعلان فإنه يجب عرضه على الشعب في إستفتاء شعبي عام فورا وبحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب في هذا الأمر بالذات وفي هذا التوقيت أيضا بالذات .
المواطن / مصباح مصباح إبراهيم أكد على ضرورة إتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية المنتخب لإعادة النظر في كافة القرارات التي اتخذها المجلس العسكري والمتعلقة بعمله كرئيس للدولة إلى جانب صلاحياته المتفق عليها والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري....ونحن كمواطنين لن نسكت على هذا العبث بمقدرات شعبنا وإرادتنا الحرة المستقلة.
المواطن / محود على أبو العينين – محامي – أجابنا بقوله : معظم الأحزاب تحفظت عليه ورفضت فكرة أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب مجرد سكرتير للمجلس العسكري ورفضت أيضا أن يكون منقوص الصلاحيات.
الأستاذة / شاهيناز طه – المحامية – علقت قائلة : المجلس العسكري أعطى لنفسه أحقية في المادة 9 و 10 والتي رفضها الشعب...وهي أن تكون ميزانية القوات المسلحة رقما معينا خاصا بها لا يناقشها فيه أحد بحجة سرية ميزانية الجيش رغم أن ميزانيته معروفة لكل دول العالم وهناك مقولات عن سرقات وفساد في ميزانية الجيش يقدرها البعض ب 40 مليار جنيه والبعض الآخر يقدرها بأكثر من ذلك ...يعني الهبش ع المكشوف عيني عينك واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط.
المواطن / محمد حازم- بدون عمل – الشعب اصبح ذواقا لكل ما يحدث حوله على أرض الواقع وواعيا بالقوانين وفاهما بها ...والمجلس العسكري أعطى لنفسه حق التشريع بدلا من مجلس الشعب...كما سلب من البرلمان أمرين مهمين هما:
السلطة التشريعية – سلطة مراقبةالمجلس العسكري في تفصيل الميزانية..كما سلب من رئيس الجمهورية القادم هذه الصلاحية مع أنه رئيس الجلس الأعلى للقوات المسلحة ...
الأستاذ / طلعت فؤاد محمد – المحامي- نوه إلى أن المجلس العسكري بعد هذا الإعلان ( المكبل ) جعل من نفسه الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد الميزانية العامة...وهو الجهة التي تحدد ميزانية المؤسسات والوزارات...وبالتالي فهو يفرغ الرئيس القادم تماما من أي صلاحيات ...فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا ما أراد رئيس الدولة القادم وضع مشروعا لتطوير الصحة أو التعليم أو الزراعة ...إلخ ..فإن المجلس العسكري سيقف عائقا له وربما يتم رفض المشروع لمجرد الرفض أو لمجرد معارضة الرئيس ومنعه من الظهور كصاحب للمشاريع التنموية.
وتساءل : لماذا تم إعلان هذا الإعلان الدستوري بعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟؟؟....ولماذا كل ما عشناه خلال الفترة المنصرمة بعد قيام الثورة والمليارات التي تم إنفاقها من أجل الإنتخابات والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات؟؟؟ ...ألم تكن كفيلة ببناء آلاف المدارس والمصانع!!!!...إن المجلس العسكري يتخوف من توجهات الرئيس القادم ( محمد مرسي ) ولذلك فهو يحتاط لنفسه ويتحصن بمثل هذه الإجراءات الإستباقية .
الأستاذ / فارس علي – المحامي – أشار إلى أن المجلس العسكري قد قام بإنقلاب عسكري ( ناعم ) كما يسمونه...عندما أصدر قرارات الضبطية القضائية لضباط وجن الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية...وعندما قام بحل مجلس الشعب من أجل السيطرة على السلطة التشريعية...والهيمنة على السلطة التنفيذية من خلال هذا الإعلان الدستوريالمكمل ...وبذلك أصبح المجلس العسكري بحق...هو الحاكم الفعلي للبلاد.
المواطن / مصطفى أحمد محمود – ضابط سابق بالقوات المسلحة- أكد أن الإعلان الدستوري المكمل هو ضرورة مؤقتة لفترة مؤقتة....ونتيجة لعدم وجودمجلس تشريعي فإن ذلك حتم على المجلس العسكري ضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل يوزع الصلاحيات ويحددها وذلك قبل صدور النتائج النهائية لإنتخابات الرئاسة.
الدكتور / موسى محمد على – طبيب بشري ...شدد على أن الإعلان الدستوري المكمل هو مد للمرحلة الإنتقالية حتى نهاية نوفمبر دون الإعلان عن ذلك صراحة وبذلك فقد أصبح المجلس العسكري مطلق السراح في السيطرة على القوات المسلحة دون الرجوع إلى رئيس الدولة القادم رغم أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من السلطةالتنفيذية التي تخضع لرقابة الرئيس.
المواطن / محمد محمود عبد الله أجابنا قائلا : هذا الإعلان الدستوري هو تأسيس لسلطة رابعة جديدة داخل الدولة لا تخضع لأي رقابة من السلطات الأخرى...وانقلاب عسكري سافر على السلطة المدنية...لأن المجلس العسكري يريد البقاء في السلطة للأبد والسيطرة على سلطات رئيس الجمهورية...ويريد تحويل رئيس الجمهورية إلى مجرد سكرتير له....كما أن هذا الإعلان والضبطية القضائية لضباط وأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات ماهو إلا إشارة إلى عودة الدولة البوليسية التي تريد أن تحكم بالحديد والنار مثل أيام حكم عبد الناصر والرئيس المخلوع..