الشرعية للحقوق والإصلاح تطالب "العسكري" بالتراجع عن قراراته الأخير

قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, أنه في الوقت "الذي يستعد فيه المصريون لعهد جديد تتوق إليه نفوسهم إذا بهم يجدون أنفسهم في محاولات حثيثة لإعادتهم إلى الوراء بسلسلة من الإجراءات و المواقف".

قالت الهيئة في بيان لها "أنها تستنكر إصدار المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب بالكامل فيما يعتبر تسييساً لأحكام القضاء , و بالمخالفة لمنطوق حكمه ، وفي توقيت يضرب منجزات الثورة في مقتل, وانها تنضم لإجماع القوى السياسية و الشعبية و الوطنية الرافضة للإعلان الدستوري المكمل و الذي صدر عن المجلس العسكري بشكل منفرد".

وطالبت الهيئة "الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور بالسعي الجاد في استكمال عملها و دون التفات إلى شائعات أو وصاية من أحد, وحذرت من التلاعب بإرادة الشعب المصري والتي عبر عنها في صناديق الانتخابات الرئاسية والموثقة في محاضر رسمية في اللجان الفرعية والعامة على حد سواء ".