الدعوة السلفية تطالب "العسكرى" بالتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل

استنكرت جمعية الدعوة السلفية اليوم الثلاثاء إقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل، بصفة منفردة، دون أي تواصل مع القوى السياسية.
كما استنكرت استباقة تفسير حكم المحكمة الدستورية على أنه يقضي بحل مجلس الشعب بالكامل وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين حول مقتضى الحكم.
وقالت الجماعة في بيان صحفى اليوم إن الإعلان الدستوري المكمل تضمن نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، مطالبة المجلس العسكري بالتراجع عن هذا الإعلان الذي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب لابد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية.
وأوضحت أن الإعلان المكمل يعطي المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، "وهو ما يعد التفافًا على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان وليست معينة من قبل المجلس العسكري".
وذكرت الدعوة السلفية فى بيانها إنه لا يمكن قبول تشكيل الجمعية التأسيسية من قبل "العسكري" بحال من الأحوال؛ لأنه ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تستند شرعية المجلس العسكري إليه.
وأشار إلى ما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل من رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أي مادة، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية، وجعله ملزمًا، هو تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها لأنها منتخبة من الشعب.
واستنكرت كذلك إعطاء المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبي.