فتوى مجلس الدولة: الأصل فى الشركات القابضة أنها شركة استثمار أموال تدير محفظة مالية ولا تزاول نشاط بنفسها

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أحقية كافة العاملين والخبراء المعينين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية فى الأرباح السنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة للسياحة والسينما لاتحاد لتحسم بذلك جدل قانونى داخل وزارة الاستثمار دام عدة سنوات.

وقالت الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى فى حيثيات فتواها أن الشركات القابضة التى تزاول النشاط بنفسها هى تلك التى تتولى بنفسها تنفيذ مشروع اقتصادى سواء أكان هذا المشروع يتعلق بنشاط صناعى أو زراعى أو تجارى أو مالى أو عقارى أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادى شأنها فى ذلك شأن شركاتها التابعة،

أى أنها تباشر نشاطاً من ذات نوع النشاط الذى تباشره الشركات التابعة لها على نحو يقيم التماثل بينهما دون الاقتصار على مجرد إدارة الشركة القابضة لأموالها لان الأصل فى الشركات القابضة أنها شركة استثمار أموال تدير محفظة أوراق مالية ولا تزاول ثمة نشاط بنفسها وعليه يقتصر نصيب العاملين فى الأرباح على ما لا يجاوز أجورهم الأساسية السنوية، أما إذا باشرت هذه الشركات النشاط بنفسها وكانت على قدم المساواة مع الشركات التابعة فيما تمارسه من نشاط استحق العاملون بها ذات ما يستحقه العاملون بالشركات التابعة وهو ما لا يقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع .

واشار المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية الجمعية العمومية الى ان الخلاف سبق ونظرتة الجمعية عام 2007 وانتهت الى نفس النتيجة بناء على أسانيد ومعطيات وتبين لها أنها كانت تحت نظرها عند إبداء الرأى فى الموضوع وتناولتها فحصا وتمحيصا ولم يطرأ من الموجبات ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يزعزع يقين الجمعية العمومية فيما انتهت إليه

وكشفت به عن صائب حكم القانون فى الموضوع، مما لا يسوغ معه أن يكون الرأى الصادر عنها محلا لجدل أو امتناع عن تطبيقه إذا لم يصادف قبولا، إذ يتعين على كافه الجهات الانصياع إلى تنفيذ إفتاء الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الانحراف عنه حرصا على أن يسود القانون وتغلف الشرعية تصرفات هذه الجهات.