"القابضة للتأمين" تعتمد الموازنة التقديرية

اعتمدت الجمعية العمومية لشركات التأمين العامة برئاسة محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين الموازنة التقديرية للعام القادم 2011\2012 للشركات التابعة لقابضة للتأمين.
وطالب ماهر جامع رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين خلال الاجتماع زيادة العلاوة الدورية المقررة لجميع العاملين بالجهاز الانتاجى والاداريين والمتوقف زيادتها منذ ست سنوات عند 7%، واشار الى أن مطلب التنظيم النقابى للشركة يطالب بزيادة هذه العلاوة الى 14%.
ووعد محمود عبدالله رئيس القابضة بدراسة هذا الموضوع وعرضه على الجمعية العمومية القادمة، والتى تناقش ميزانيات شركات التأمين وأعمالها عن العام المالى 2010\2011 الحالى، ومن المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر القادم بعد أن تنهى الهيئة العامة للرقابة على التأمين اجراءات الفحص النهائى لميزانيات الشركات التابعة وتدقيق حساباتها.
ومن جهة اخرى مازالت مشكلات العاملين بشركة مصر للتأمين دون حلول من الجهات الادارية والتى تتلخص فى تأجيل فصل أنشطة الحياة عن نشاط تأمينات الممتلكات لحين الغاء القانون 118 الذى ينص على تنظيم هذا الفصل فى شركات منفصلة.
كانت الشركة قد شهدت احتجاجات متواصلة خلال الفترة الماضية زادت منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، وقدم العاملون وممثلوهم فى التنظيم النقابى عدة شكاوى ومذكرات بمطالبهم الى كل الجهات المعنية والتى تركزت فى إلغاء فصل الانشطة، وإلغاء دمج الشركات التى تمت فى عام 2007، وإعادة العقارات الى ما كانت عليه من قبل، وعدم نقل محفظة الاستثمارات الى شركة جديدة أنشأتها القابضة لادارة الاستثمارات منفصلة عن الشركات الأم، والتحقيق فى أسباب تدهور أداء شركات التأمين العامة التى كانت تحقق ارباحا كبيرة واعمال ضخمة من المدخرات طويلة الاجل للاقتصاد القومى.
وقد شهدت القابضة للتأمين خلال الفترة من يناير الى مارس الماضى. التى صاحبها اندلاع ثورة 25 يناير، حيث بلغت نسبة التراجع فى الأرباح 95.3% وبلغ صافى الأرباح المحققة خلال هذه الفترة 16.5 مليون جنيه، مقابل 352.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2010.
وقد تراجعت ارباح الشركات التابعة خلال الفترة من يونيو الى ديسمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة السابقة لها. وبلغت نسبة الانخفاض فى أرباح شركة مصر للتأمين 73.9% وتراجعت الأرباح المحققة لشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 176.5%، بينما ارتفعت الأرباح المحققة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 130.2%.واكد العاملون مواصلة احتجاجاتهم حتى يتم تلببة مطالبهم.