تقدم سعد الدين نجيب المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس خيرت الشاطر يتهمه فيها بالتحريض و العصيان ضد نظام الدولة. و ذكر البلاغ الذى حمل رقم 1823 بان الشاطر احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين و الذى لم يكن له اى شان بالعمل السياسى حيث ان الجماعة التى هو عضو بها لا تحمل اى صفة قانونية، قد صرح فى جريدة التحرير فى يوم 16 يونيه 2012 بان الثورة القادمة تكون دموية و كارثية مما يجعله تحريض على اراقة الدماء و الانقلاب على الحكم و النظام فى الدولة باستغلال الثورة، و جاء ذلك عن استغلاله لموقع الدين فى نفوس الشعب.
و اضاف البلاغ الى ان الشاطر حرض الناس على العصيان و التمرد ضد نظام الدولة و استند فى تحريضه على سيل من الاتهامات و ارفق فى البلاغ صورة من الخبر المنشور فى جريدة التحرير بعنوان:"الشاطر الثورة القادمة ستكون اكثر دموية"، و نائب المرشد ل:"واشنطن بوست": على الدولة الاجنبية الا تتحرك بسرعة و تعترف بشفيق رئيسا".
وطالب البلاغ بان ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات، و التى تنص على الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنين و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد عن خمسمائة جنيه لانه حرض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهته او الازدراء به، و تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية.
و طالب البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه.