(تسقط المادة 177)

فى قانون العقوبات المصرى عبارات طريفة للغاية، وكلمات (تفطس من الضحك)، وهى ما اصطلح على تسميتها: «عبارات فضفاضة ومطاطة»!!.
تأمل -مثلا- ماجاء بالمادة 174: (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
أولا: التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به،
ثانياً: تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور) (!!)، وهذا معناه ببساطة أن القانون يساوى «النكتة السياسية» بالانخراط فى تنظيم مسلح لقلب نظام الحكم، فالنكتة قد تحرض ضمنياً، وهى ازدراء واضح ولاذع، أما «تحبيذ» تغيير الدستور فلا يقل خطورة عن قلب نظام الحكم (!!)..
المهم –هنا- هو طرق «التحبيذ» أو «الازدراء».. إنها التى تتم عن طريق الصحافة والإعلام ولو بالإيماء أو الرمز (يا نهااار أسود)!.. ما أسخف تلك المواد التى تحكم دولة ترفع شعار الديمقراطية، وتتاجر بحرية الرأى فى المحافل الدولية، رغم أنها تنتهك كل الحريات العامة ليل نهار، فإذا كان القانون معيباً أو مجافياً للدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، التى وقعت عليها مصر، وجب تغييره لا تطبيقه.
و«المسؤول» الذى يستغل القوانين السالبة للحريات لإخراس الصحفيين تجب مساءلته.. أتحدث –هنا- عن المادة 177 من قانون العقوبات، (المادة 174 تمهد لها)، والتى استند إليها الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، فى بلاغه ضد الكاتب الصحفى «وائل الإبراشى» رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة».. ما كل هذا التعنت والجبروت من وزير يعطى وعداً لنقيب الصحفيين «مكرم محمد أحمد» بالتصالح مع «وائل» ثم يضرب به عرض الحائط!.
وهل حبس «وائل الإبراشى» سيضمن للوزير القبول الشعبى لقانون الضريبة العقارية «الجائر»؟. لقد قال الوزير فى نقابة الصحفيين: (تعليماتى من الرئيس مبارك هى التسهيل على المواطنين أثناء التطبيق، وإذا وجدنا ما يحتاج لتعديل تشريعى أثناء تطبيق القانون فسنبحث فى الأمر).. فلماذا يتعامل الوزير مع قانون الجباية العقارية وكأنه «كتاب مقدس»، ويحاسب «وائل» بتهمة (التحريض على عدم الانصياع له)؟.
على الأقل فليفسر لنا الوزير لماذا لم يقاض كتاب الصحف القومية ممن كتبوا ضد نفس القانون؟ هذه الدعوى القضائية عار على النظام، لأنها مؤشر قوى على أن النظام ضج بحرية الصحافة، وأن الدولة تمهد للانتخابات الرئاسية بإعدام كل صوت شريف، فحبس الكتاب ليس إلا مقدمة ل«سحل» الخصوم السياسيين، وذبح المعارضة قربانا لشرعية مزعومة.
القضية ليست حرية الصحافة، إنها قضية بلد يتم تفخيخه بمواد مهجورة من القانون لإجهاض عملية الحراك السياسى، وزراء «الاحتلال الوطنى» يحكموننا بتشريعات معيبة، يرهبوننا بأحكام الحبس.. لكننا لن نيأس ولن نصمت: تسقط المادة 177.