أعلن حزب السلامة والتنمية السلفي "تحت التأسيس"، بالتعاون مع حزب الإصلاح العربي، فى بيان مشترك اليوم، رفضه قرار المجلس العسكري بحل البرلمان والهيئة التشريعية، المنوط بها صياغة الدستور، واعتبر ذلك انتزاعا للتشريع الذي هو حق أصيل للشعب المصري. وطالب البيان من الدكتور محمد مرسي، تأسيس جبهة واسعة موحدة لكافة قوي الثورة، للاتفاق على وسائل مواجهة العدوان العسكري علي السلطة التشريعية والتنفيذية دون الرجوع للشعب الذي منحه الحق في أن يكون سلطة تأسيس بعد الثورة.
و أعربت الاحزاب عن تهنئتهم بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، بعد طول نضال ضد أتباع النظام الساب
ووضع البيان قوتي حزب السلامة والإصلاح العربي في يد الدكتور مرسي، لبناء قيادة موحدة للثورة تنظمها جبهة وطنية واحدة تتضمن القوي الإسلامية الأخرى، وفي القلب منها الإخوان المسلمون مع كل قوي الثورة الحية التي منحها الشعب تفويضه في الانتخابات وأيضا كل قوي الثورة التي مثلت رموزا لها وثباتا في التعبير عن مبادئها.