الدعوة السلفية تستنكر الإعلان الدستوري المكمل

استنكرت "الدعوة السلفية" الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكرى ,بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية؛

و تفسيره لحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ، مع وجود خلاف قانوني ودستوري بيْن القانونيين حول تفسير الحكم.
واوضحت الدعوة السلفية ان إعطاء "المجلس العسكري" سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها - مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي في 19-3-2011، والتفاف على إرادة الشعب.

وأضافت"السلفية", ان رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق إعطاء خُمس أعضائها حق الاعتراض على نص أي مادة، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية وجعله ملزمًا - تجاوز خطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق هؤلاء التدخل في عملها؛

وان التوسع الكبير فى صلاحيات "المجلس العسكري" ورئيسه، بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية بل تفوقه ,مناف لما أعلنه "المجلس العسكري" ووعد به مرارًا لتسليمه السلطة في 30-6-2012 من الجهة العملية.


وطالبت الدعوة السلفية "المجلس العسكري" بالتراجع عن هذا الإعلان الذي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب لا بد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية.