أعلنت شركة جوجل أن حكومات العالم تطلب منه حذف محتويات سياسية من صفحاته. وقالت كبيرة المحللين لدى جوجل ، دوروثي شو: " كما في كل المرات السابقة، يطلب منا سحب مضامين سياسية". جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير النصف السنوي الخامس لغوغل حول الشفافية.
وتضاعف عدد الطلبات الصادرة من الولاياتالمتحدة في النصف الثاني من العام 2011 على ما جاء ي هذه القائمة التي تدخلها أوكرانيا وبوليفيا للمرة الأولى. واستجاب غوغل بين يوليو وديسمبر الماضيين لما نسبته 65 في المائة من أكثر من 467 طلبا قضائيا لإلغاء مضامين، لا سيما على صفحات محرك البحث أو على موقع "يوتيوب" الذي يملكه، بالإضافة إلى 46 في المائة من 561 طلبا غير مدعوم بأمر من السلطة القضائية. وقالت شو إن غوغل لم يلب طلبات السلطات الإسبانية. كما اعترضت السلطات الفرنسية على 58 رابطا وتعليقا أو شريط فيديو، وتجاوب غوغل مع 67 في المائة من الطلبات المرفقة بأمر قضائي و47 في المائة من الطلبات الأخرى. يشار إلى أن نسبة الطلبات في الهند ارتفعت إلى 49 في المائة بين النصف الأول والنصف الثاني من السنة. بينما في باكستان، طلبت وزارة الإعلام سحب 6 أشرطة فيديو تهزأ بالعكسريين والمسؤولين السياسيين، إلا أن غوغل لم يذعن لهذه الطلبات. في المقابل أغلق غوغل خمسة حسابات على موقع يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة، حيث اعتبرت أن فيها تمجيدا للإرهاب.