روبرت فيسك: التاريخ يعيد نفسه.. المجلس العسكري يلعب لعبته الذكية ولكن باختلاف

نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا للكاتب روبرت فيسك اورد فيه انه بانقلاب الملايين من المصريين علي الشباب الثوريين الشجعان من ميدان التحرير، يجب ان نتذكر اليوم الجنرال القديم محمد نجيب، الذي اطلق أول ثورة ما بعد الحرب في مصر للإطاحة بالملك فاروق بالضبط قبل 60 عاما تقريبا. وقال انه ناقش مع زملائه من ضباط الجيش المصري اعدام فاروق الذي كان يعاني من السمنة المفرطة أو إرساله إلى المنفى. اختار ناصر اطلاق النار على الملك. طلب نجيب التصويت علي ذلك. في الساعات الأولى، كتب ناصر مذكرة إلى نجيب: "ينبغي لحركة التحرير التخلص من فاروق [كذا] في أسرع وقت ممكن من أجل التعامل مع ما هو أكثر أهمية - وهو، الحاجة لتطهير البلاد من الفساد الذي تركه فاروق وراءه، و يجب أن نمهد الطريق نحو عهد جديد يتمتع فيه الناس بحقوقهم في السيادة والعيش بكرامة. العدل هو واحد من أهدافنا، فلا يمكن اعدام فاروق من دون محاكمة. لا يمكننا الاحتفاظ به في السجن، و نشغل أنفسنا بالحق والباطل في قضيته في خطر إهمال المقاصد الأخرى للثورة. دعونا نتجنب فاروق و نرسله الى المنفى. التاريخ سينفذ به عقوبة الاعدام. "
وكانت رابطة الفساد مع النظام القديم من دعائم جميع الثورات. تبدو العدالة جيدة. لا يزال المصريون اليوم يطالبون بالكرامة. ولكن يبدو ان ناصر كان بالتأكيد محق؛ من الأفضل طرد الصبي خارج البلاد بدلا من اجراء محاكمة و اضاعة الوقت الي يجب ان يتم فيه مناقشة مستقبل مصر، و "المقاصد الأخرى للثورة". لعب المجلس العسكري اليوم لعبة بنفس الذكاء ولكنها مختلفة: فقد أصر علي تقديم مبارك للمحاكمة ، و ترديد الجمل المثيرة للحفاظ على عقولهم بعيدا عن المستقبل - في حين إعادة تنظيم فلول نظام مبارك القدامي للمحافظة على الامتيازات خاصة بهم.
وقد أشار بحق زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق المنتخب لنادي القضاة في مصر، إلى أنه حتى لو تم تقديم مبارك للمحاكمة , فقد استمرت عمليات القتل بين يناير وفبراير 2011 لعدة أيام ،"وأنهم [الجنرالات] لم يامروا أي شخص لوقفها. وزارة الداخلية ليست هي المكان الوحيد الذي ينبغي أن يكون به تطهير. القضاء يحتاج إلى ذلك ايضا".
كان قضاة مبارك الكبار هم من سمحوا لرئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، للصمود في جولة الاعادة في مطلع الاسبوع. كما لاحظ عمر عاشور، وهو أكاديمي في كل من إكستر والدوحة، انه "عندما اقتحم المحتجين مقر مباحث أمن الدولة [أمن الدولة] والمحافظات الأخرى في مارس 2011، تم العثور على غرف تعذيب و معدات في كل مبنى".
وماذا حدث للاعبين الذين أداروا هذه المؤسسات لمبارك، هل يرتدون بدلا من ذلك البدل المصممة علي الموضة الفرنسية ؟ لأنهم حصلوا على البراءة الحرة. و يقدم الكاتب بعض الأسماء لقراء الاندبندنت ليحتفظوا بها في ملفاتهم: حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي؛ عدلي فياض ، رئيس "الأمن العام"، أسامة يوسف، رئيس مديرية أمن الجيزة، إسماعيل الشاعر، رئيس مديرية الأمن القاهرة - وعمر فرماوي، الذي أدار مديرية الأمن ب 6 أكتوبر.
و يقول الكاتب : أنا لن استخدم عبارة "ثقافة الإفلات من العقاب" - كما يفعل عمر عاشور من دون سخرية - ولكن تبرئة السادة المذكورين أعلاه يعني أن جيش مبارك المكون من 300 الف جندي من مباحث أمن الدولة والبلطجية لا يزال في مجال الأعمال التجارية. انه من المستحيل أن نعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي لا يزال يدير مصر و كان يخدم رئيسه المشير طنطاوي في عهد الرئيس مبارك - لم يكن على علم بالآثار المترتبة على هذه الحالة غير العادية للأمور. إذا مثل حسني مبارك فاروق ، وابنيه جمال وعلاء قادة المستقبل في العائلة المالكة، سيتضح ان الثورة المصرية 2011 مثلت 1952 من دون نفى الملك و مع استمرار ظل النظام الملكي في السلطة.
أثبت - الاعتقاد السائد بين الصحفيين والأكاديميين أن ميدان التحرير من شأنه أن يتملأ مرة أخرى بالشباب من تمرد العام الماضي، و أن هناك حركة احتجاج جديدة في الملايين من شأنها أن تنهي هذا الوضع غير واقعية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، يريد المصريون التصويت بدلا من التظاهر . ولكن دعونا نعود إلى نجيب. ذهب للذين كانوا على متن اليخت الملكي في يوليو 1952 ليقول وداعا للملك المعزول. وقال فاروق له "أتمنى أن تقدم للجيش الرعاية الجيدة , كان جدي، كما تعلمون، من انشأه." أجاب نجيب: "إن الجيش المصري في أيد أمينة." وكانت كلمات فاروق الأخيرة إلى الجنرال "وسوف تكون مهمتك صعبة. حكم مصر , ليس من السهل، كما تعلمون". وخلص نجيب الي ان أن الحكم سيكون أسهل على الجيش لانه "كان في وحدة مع الشعب المصري". في الواقع. ثم اطاح عبد الناصر بنجيب ، و فتح السجون و بدأ التعذيب. ثم جاء السادات و مبارك. والآن؟