لوموند : جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بعد "انقلاب عسكري" دستوري وإصدار قانون الضبطية

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا عن اجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت للتصويت في أول انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بحسني مبارك. وأشارت إلى أنه كان هناك طوابير انتظار طويلة بالفعل في القاهرة أمام بعض المراكز الانتخابية قبل فتحها في الثامنة صباحًا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هناك ما يقرب من 50 مليون ناخب مدعون للتصويت على مدار يومين ونحو 150 ألف جندياً انتشروا من أجل حماية العملية الانتخابية. ومن المنتظر إعلان النتائج الرسمية في الحادي والعشرين من يونيو.

وأشارت صحيفة "لوموند" إلى أن جولة الإعادة تجرى على خلفية توترات سياسية قد تؤدي إلى بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس البلاد. وفي الواقع ، كان العسكر قد وعدوا بتسليم مقاليد البلاد إلى المدنيين عند انتخاب رئيسًا ، ولكن قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية بسبب خلل في القانون الانتخابي وأعلنت أن البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون "غير قانوني". كما سمحت لأحمد شفيق بالاستمرار في السباق الرئاسي على الرغم من وجود قانون يمنع رموز النظام السابق بالترشح. وبالتالي ، فإن السلطة التشريعية قد تعود للجيش لفترة غير محددة.

وكان الإسلاميون وأفراد من القوى السياسية المنبثقة من الحركة "الثورية" قد وصفوا التقلبات الجديدة ب"انقلاب" حقيقي يقوده الجيش الذي يتولى الحكم حالياً. وقد جاء إصدار المحكمة لهذا الحكم بعد يوم من قرار وزير العدل ، عادل عبد الحميد ، بإعطاء الشرطة العسكرية وضباط المخابرات التابعين للجيش بسلطة القبض على المدنيين ، وهو الحق الذي لم يعدوا يتمتعون به منذ انتهاء حالة الطوارئ في نهاية مايو الماضي ، وهو ما يسمى بقانون الضبطية القضائية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المناخ السياسي والاجتماعي في مصر متوتر بالفعل منذ الحكم على مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي في الثاني من يونيو بالسجن مدى الحياة ، ولكن تم تبرئة ستة من كبار المسئولين في جهاز الأمن ، مما اثار غضب الكثير من المصريين.