الإعلام الفرنسي: المصريون أمام إعصار سياسي في جولة الإعادة

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم السبت الضوء على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمصر والتي انطلقت صباح اليوم لتحديد أول رئيس للبلاد بعد ثورة 25 يناير التي اسقطت نظام مبارك .
وأذاعت قناة " فرانس 24 " الاخبارية الفرنسية تقريرا حول سير العملية الانتخابية في مصر أشارت من خلاله إلى إنطلاق جولة الإعادة الحاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد " وسط اضطرابات سياسية تصاعدت حدتها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب وأحقية المرشح أحمد شفيق في خوض انتخابات الرئاسة ".
وذكرت " فرانس 24 " أنه يتنافس فى هذه الجولة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق ، ومرشح جماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي الذي فقدت حركته الأغلبية البرلمانية بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الاقتراع حل مجلس الشعب .
من جانبها ، أكدت صحيفة " لو فيجارو" ، أن المصريين على موعد اليوم مع جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية والتي تعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر " ومن المفترض أن تؤدى إلى انتقال السلطة إلى المدنيين وعودة العسكريين إلى ثكناتهم ".
وأوضحت "لوموند" أن الناخبين المصريين سيحددون اليوم وغدا رئيسهم القادم الذي سيتولى إدارة البلاد بعد الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك "ولكن قسمت الانتخابات الرئاسية الشارع بين أولئك الذين يخشون العودة الى النظام القديم وغيرهم من الذين يرفضون دخول الدين في السياسة ".. مشيرة إلى أن الدكتور محمد مرسي مرشح الاخوان قد حصل فى الجولة الأولى على ما يقرب من 7 ر24 \% من الاصوات، بينما حصل الفريق أحمد شفيق على 6ر23 \% من الاصوات .
كما أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" تقريرا إخباريا أشارت من خلاله إلى توجه المصريين اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في جولة الإعادة في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الإطاحة بالرئيس السابق مبارك في مطلع العام الماضي ويتنافس فيها مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.
وأضافت " أ ف ب " أن حوالي 50 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين .. كما سيتولى حوالى 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، فى حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو الجاري .
وأشارت الفرنسية إلى أن الدورة الثانية تجري في "خضم إعصار سياسي" تلى حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان .