أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، حكمها فى الدعوى رقم 33152 لسنة 65 ق، بإلزام رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بصرف معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير، حسب نسبة العجز، مع أحقية المصاب في الجمع بين المعاش وأي دخل آخر يتكسبه. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام الدعوى في مايو الماضي، وأكد فيها أن ما قدمه المصابون من تضحية وفداء من أجل الوطن، خلال أحداث الثورة، لا يمكن إنكاره، خاصة أن معظمهم مصابين بعجز كلي مستديم، وهو ما يتطلب صرف معاش استثنائي لكل مصاب.