رئاسة الاتحاد الاوروبي تعد بفرض عقوبات نفطية ومالية على ايران

اكدت الدنمارك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي الاربعاء ان سلسلة جديدة من العقوبات الاوروبية الشديدة ستتخذ بحق ايران في 23 كانون الثاني/يناير بسبب برنامجها النووي، ولا تقتصر على استهداف القطاع النفطي فحسب بل تشمل البنك المركزي، فيما قالت روسيا انها تعارض فرض عقوبات على النفط الايراني.

وفي لقاء مع الصحافيين الاجانب صرح وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوينفدال ان مسالة العقوبات الجديدة بحق ايران "ستبحث في 23 كانون الثاني/يناير" خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين المقبل الذي كان مقررا في الثلاثين من كانون الثاني/يناير وتم تقديم موعده.

وردا على سؤال حول ما اذا سيخضع البنك المركزي الايراني ايضا الى عقوبات، قال الوزير الدنماركي "سنذهب الى ابعد من قبل بشان العقوبات النفطية والهيئات المالية".

ورأى ان التطورات الاخيرة في البرنامج النووي الايراني اثر البدء في انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فرودو -- الواقع تحت جبل وتصعب مهاجمته -- "تدفع اكثر الى الاعتقاد بانهم لا يريدون احترام القواعد الدولية".

وقال "يجب علينا تشديد الضغط كي يعودوا الى طاولة المفاوضات".

واقرت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر مبدا فرض حظر نفطي على ايران لكن لا تزال عدة تفاصيل يجب ضبطها.

الا ان نائب وزير الخارجية الروسي الاربعاء ان روسيا اعلن تعارض فرض عقوبات نفطية على ايران وتعتبر ان المبادرات في هذا المجال لا تؤدي إلا الى عرقلة البحث عن حل لمسألة البرنامج النووي الايراني.

ونقلت وكالة انباء ايتار تاس عن سيرغي ريابكوف قوله "بمعزل عن كل الظروف المحيطة بهذه المسألة، وتطوير الايرانيين انشطة تخصيب (اليورانيوم) او ظروف اخرى، نعارض استخدام هذه العقوبات ضد ايران".

واضاف ريابكوف "اولا، نعتبر ان عقوبات من هذا النوع لا علاقة لها بالهدف الاساسي، اي تشديد منظومة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل".

وقال "ثانيا، نعتبر ان التدابير التي تبنتها حتى الان مجموعة من البلدان التي قررت عقوبات من جانب واحد ضد ايران، لم تقرب الحلول التفاوضية بل ابعدتها".

واوضح ريابكوف "ثالثا، نعتبر ان المسائل التي تعنى باعادة الثقة حيال البرنامج النووي الايراني يجب حلها بصورة جماعية وباتفاق مشترك، وليس بطريقة فردية وفي اجتماعات مغلقة".

وقد قررت بلدان الاتحاد الاوروبي مبدئيا في بداية كانون الثاني/يناير الجاري، فرض حظر نفطي على ايران. واعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي الاربعاء ان مجموعة جديدة من العقوبات الاوروبية المشددة ستتقرر في 23 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد الاعلان عن بدء انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فوردو على بعد 150 كلم جنوب غرب طهران.

وتبحث بعض الدول الاوروبية مثل اليونان وايطاليا واسبانيا التي تواجه تبعية جزئية لايرادات النفط الايراني، عن مصادر بديلة للتزود بالنفط وتامل ارجاء دخول العقوبات حيز التطبيق اقصى ما يمكن.

وحاول وزير الخارجية الدنماركي الطمأنة حول هذه النقطة الاخيرة.

فقال ان "من مصلحة بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت ان تزيد انتاجها في مثل هذا الوضع" مؤكدا "اننا نعلم ايضا ان ليبيا في طور الزيادة في انتاجها" النفطي الامر الذي سيوفر مصدرا بديلا اضافيا.

واكد سويفندال ان "المجتمع الدولي يعمل حثيثا في هذا الشان".