العوا" النظام القادم لابد أن يجمع بين البرلماني والرئاسي"

أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر على حق مجلس الشعب المقبل ممارسة صلاحيته في مراقبة أداء الحكومة وسحب الثقة منها، وتوقع أن ينص الدستور المقبل الذي ستضعه لجنة يختارها مجلس الشعب المقبل على أن يكمل المجلس مدته، واعتبر أن اتفاقية السلام مع إسرائيل هي هدنة وسيتم النظر فيها عندما تستقر الأحوال في مصر، وشدد على أن قربه من المجلس العسكري لم يمنعه في توجيه النقد للمجلس في الأمور التي تستحق النقد.

وبالنسبة للنظام الأنسب لمصر، قال العوا إنه النظام الذي يجمع ما بين النظام البرلماني والرئاسي، أي نظام مختلط يقوم فيه الرئيس بوضع السياسة الخارجية للدولة ومراقبة تنفيذ الحكومة للسياسة الداخلية، فيما يتولى البرلمان مراقبة أداء رئيس الجمهورية في مجالات السياسة الخارجية، وأن هذا التكامل هو الكفيل بتسيير الأمور في مصر.

وحول تغيبه عن المشاركة في عيد الميلاد للأقباط الارثوذكس كما فعل العديد من السياسيين والمرشحين، قال العوا إن الأساس هو أن الكنيسة هي التي توجه الدعوة، وإنه شخصيا لم يتلق دعوة، وإنه وجه التهنئة للبابا شنودة وعدد من أصدقائه ومعارفه من المسيحيين، نافيا وجود خلاف مع الكنيسة على خليفة جدل كان قد دار بين الطرفين قبل أكثر من عام.

وفيما يتعلق بعلاقته مع المجلس العسكري قال العوا إنه لا عيب في القرب من المجلس العسكري، وبيّن أن علاقته مع المجلس بدأت بعد سقوط مبارك، فهو كما يقول لا يمكن أن يبقى بعيدا عمن يحكمون البلاد لأن هناك مصالح للناس ينبغي أن يعرفها الحاكم، وشدد العوا على أنه كان أول من اعترض على الغموض والأخطاء في بعض الأحداث من جانب المجلس العسكري.